خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول

فصل [مذهب الشافعي] - ص: 147

الأس الصحيح القوي الذي يتم البناء عليه, إلا أنه رحمه الله قد يعرض له ما يعرض لغيره من البشر ممن ليس بمعصوم من الغفلة والنسيان, فأحالنا بصريح قوله على أن ما صح من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مذهبه, فلم يترك رحمه الله لعائب عيبا, ولا لمنتقد من حساده انتقادا, وإنما بقي نظر المقتدين به السالكين مسلكه المتمسكين بمذهبه في البحث في السنن والآثار التي جمعها الأئمة الكبار وتيسرت, فينظر فيما كان فيها مخالفا لما نص عليه فيفعل فيه ما أمر به. وقد بحثت - والحمد لله - عن معرفة أحكام الله تعالى / وما خاطبنا به في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, واستخرجت ذلك من معادنه وهي كتب الحديث المعتمد عليها عند أربابها, ورددت ما اختلفت فيه العلماء إلى ذلك بمبلغ جهدي وطاقتي عملا بقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} , فظهر لي ما ستراه في هذا الكتاب مختارا, وجميع ذلك إن شاء الله هو مذهب الشافعي.

من ذلك:

- ما هو منصوص له وقد صحح الأصحاب خلافه لأجل نص له آخر كصوم الولي عن الميت.

- أو يكون النص لا خلاف عنه لكنه على مخالفة حديث ثابت كاختياره قول المأموم: "سمع الله لمن حمده" في الرفع من الركوع كالإمام.