خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول

فصل [جمع كتاب شامل في الشريعة] - ص: 107

فصل

لم أزل منذ فتح الله على الاشتغال بعلم الشريعة, وفهم ما ذكرت من الاتفاق والاختلاف ولالات الكتب والسنة, مهتما بجمع كتاب يجمع ذلك أو يقاربه, توفيقا من الله تعالى لمعاود الأمر الأول, وهو ما كان عليه الأئمة المتقدمون من استنباط الأحكام من الأصلين مستظهرين بأقوال السلف فيها طلبا لفهم معانيها, ثم يصار إلى الراجح منها بطريقة وددت لو كان كفاني ذلك غيري ممن هو في زمني, أو وجدت أحدا من أصحابنا فعله قبلي, بل دأب كل مصنف من أصحابنا ومن غيرهم التعصب لمذهبه وترجيح قول إمامه في كل ما أتى به, وكان الواجب على الجميع نظرهم بعين الإنصاف, في كل ما وقع فيه الاختلاف, والصيرورة إلى القول الراجح وهو الأقرب إلى ما دل عليه الأصلان الكتاب والسنة, فيزول الخلاف في كثير من المسائل, ولا يبقى منها إلا القليل على ما ستراه من السبيل إن شاء الله تعالى.

وهذا الكتاب المشار إليه أرجوا أن أكون الممت فيه بامتثال أمر الله عز وجل في قوله سبحانه: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}.

قال الشافعي رحمه الله في كتاب " الرسالة ":

((يعني - والله أعلم - إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه, وإن لم تعرفوه سألتم الرسول عنه. ومن تنازع من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى قضاء الله