ص120 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله وما جاء في طلب الشهادة وأجر الشهداء

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء

واختلفوا فيمن قُتِلَ مظلوماً، كقتيل الفئة الباغية، وقطَّاع السُّبل، وما أشبه ذلك (١) ؛ فقال مالك (٢) ، والشافعي (٣) : هم كسائر الموتى من المسلمين، يُغسَّلون، ويُصلَّى عليهم، وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري: من قُتِل مظلوماً لا يُغسَّل، ولكن يُصلَّى عليه، وعلى كل شهيد (٤) ، وهذا كما تقدم من مذهبهم في الشهيد في

= ... وأخرج عبد الرزاق (٣/٤٧١) ، وأحمد (١/٧٤) ، وابن سعد (٣/٧٨، ٧٩) ، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٤/١٢٣٩-١٢٤١) ، خبراً مفاده: أن جُبير بن مطعم صلَّى على عثمان. وانظر: «المجالسة» (رقم ٢٤٠م) ؛ وتعليقي عليه.
وأخرج عبد الله في «زوائد المسند» (١/٧٣) ، و «زوائد الفضائل» (١/٤٩٧) خبراً -بسند ضعيف-، فيه أن عثمان لم يُغسَّل.
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٧/١٩١) بعد كلام: «وزعم بعضهم أنه (أي: عثمان) لم يغسَّل ولم يكفّن، والصحيح الأول» . يقصد: أنه غُسِّل وكُفِّن.
وقال الشافعي في «الأم» (١/٢٦٨) : «الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهم الذين قتلهم المشركون خاصَّة في المعركة» .
وانظر لسائر المذاهب والآثار في المسألة: «مصنف عبد الرزاق» (٣/٥٤٥) ، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/٢٥٣) ، و «الأوسط» (٥/٣٤٨) لابن المنذر، و «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (٢/٧٥ مسألة رقم ٣٩٨- بتحقيقي) .
(١) كمن قُتل دون ماله؛ أو عرضه.
(٢) انظر: «المدونة» (١/٢٥٩) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٢٦٤) ، «التفريع» (١/٣٦٨- ٣٦٩) ، «التلقين» (١/١٤٦) ، «شرح التلقين» (٣/١١٨٩-١١٩١) ، «المعونة» (١/٣٥٢) ، «الذخيرة» (٢/٤٧٦) ، «الإشراف» (٢/٧٥ مسألة رقم ٣٩٩، ٤٠٠- بتحقيقي) ، «تفسير القرطبي» (٤/٢٧١) .
(٣) وهو أشهر القولين عنه. ووقع في كتب المتأخرين من الشافعية: «بلا خلافٍ عندنا» . وانظر: «الأم» (١/٣٠٦) ، و «مختصر المزني» (ص ٣٧) ، و «مغني المحتاج» (١/٣٥٠) ، و «حلية العلماء» (٢/٣٦٠) ، و «نكت المسائل» (٢٢٣) ، و «الحاوي الكبير» (٣/٢٠٧) ، و «المجموع» (٥/٢٢٠) .
(٤) انظر: «الأصل» (١/٤٠٥) ، «الاختيار» (١/٩٧) ، «مختصر الطحاوي» (٤١) ، «تحفة الفقهاء» (١/٢٥٨) ، «عيون المسائل» (٢/٣٦) ، «النتف في الفتاوى» (١/١٢٠) ، «اللباب» (١/١٣٥) ، «إعلاء السنن» (٨/٣١٥) ، «مختصر اختلاف العلماء» (١/١٨٠) ، «حاشية ابن عابدين» (٣/٣١٢) .
وعن أحمد روايتان. انظر: «المغني» (٣/٤٧٥-٤٧٦ -ط. هجر) .
ونقل مذهب سفيان: ابن المنذر في «الأوسط» (٥/٣٤٨) وقال: «وكذلك قال الأوزاعي ... » . =

<< < > >>