كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد

الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟ - ص: 206

وما رُوِي أن سبب نزولها وقعة بدرٍ ليس هو مما يوجب تخصيصها في الحكم بأهل بدر، وقصر ذلك عليهم؛ لأن أكثر أحكام القرآن والسُّنة إنما جاءت على أسباب، ثُمَّ هي بَعْدُ عامَّة، وقد قال الله -تعالى- في غير أهل بدر: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا} [آل عمران: ١٥٥] ، فأخبر الله -تعالى- أن التولي معصية، واستزلالٌ من الشيطان، ثم منَّ عليهم سبحانه بالعفو. قال -تعالى-: {وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ} [آل عمران: ١٥٥] ، فهذا هو معنى قوله -تعالى- في الموَلّي: {فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال: ١٦] ، معناه -والله أعلم-: إن لم يُغفر له. قال الله

-عز وجل-: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [النساء: ٤٨، ١١٦] ، فهذا يبين لك أن تحريم التولي ليس مخصوصاً به أهل بدر، بل هو في الجميع، والتولي كبيرة من الكبائر في جميع المسلمين إلى يوم القيامة.

خرَّج مسلم (١) ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» ، قيل: يا رسول الله، وما هُنَّ؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولِّي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» .

وإلى أن الآيةَ محكمةٌ، عامَّةُ الحكم في سائر المسلمين: ذهب مالك (٢)

---

(١) في «صحيحه» في كتاب الإيمان (باب بيان الكبائر وأكبرها) (٨٩) . من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وأخرجه البخاري في كتاب الوصايا (باب قول الله -تعالى-: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً ... } ) (رقم ٢٧٦٦) . وفي كتاب الحدود (المحاربين) (باب رَمي المحصنات) (رقم ٦٨٥٧) . وفي كتاب الطب (باب الشرك والسحر من الموبقات) (رقم ٥٧٦٤- مختصراً) .
(٢) انظر: «قدوة الغازي» (ص ١٩٦-١٩٧) ، «أحكام القرآن» (٢/٨٧٨) لابن العربي، «البيان والتحصيل» (٢/٥٦٤ و١٧/٣٠) ، «المقدمات» (٢٦٣) ، «النوادر والزيادات» (٣/٥٠، ٥٤) .