ص442 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب السابع في الغنائم وأحكامها ووجه القسم ومن يستحق الإسهام وبم يستحق وسهمان الخيل وما جاء في الغلول

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

<< < ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

+ - التشكيل

«والجواب في الفرس يقاتل عليه في حال الحرب؛ كالجواب في السلاح»

-يعني: لِضَرورة مقاومة العدو في التحام الحرب- فأمَّا استعمال شيء من ذلك

على غير هذا الوجه إلا تكثُّراً، أو اغتنام الانتفاع به، فلا يباح ذلك.

خرَّج أبو داود (١) ، عن رُويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

«من

(١) في «سننه» في كتاب الجهاد (بابٌ في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء) (رقم ٢٧٠٨) من طريق محمد بن إسحاق -صاحب «المغازي» - عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق -مولى تُجيب- عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، به.
وأبو مرزوق هو: ربيعة بن سُليم، ويقال: ابن أبي سليمان التُّجيبي.
ومحمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعن. لكنه صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. فقد أخرجه أحمد في «المسند» (٤/١٠٨-١٠٩) قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي -إبراهيم بن سعد-، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، به -مطولاً-.
وفي أوله: «لا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» -يعني: إتيان الحبالى من السبايا-، «وأن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها» -يعني: إذا اشتراها-، «وأن يبيع مغنماً حتى يقسم، وأن يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ... » الحديث.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٤٨٥) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد، مختصراً.
وأخرجه مطولاً ومختصراً: سعيد بن منصور (٢٧٢٢) ، وأبو داود (٢١٥٩) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٩٤) ، والبيهقي (٧/٤٤٩) من طريق أبي معاوية، وأبو داود (٢١٥٨) ، والبيهقي (٧/٤٤٩) من طريق محمد بن سلمة، والدارمي (٢٤٨٨) ، والطبراني في «الكبير» (٤٤٨٢) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٩٣) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، والطبراني (٤٤٨٦) من طريق زهير بن معاوية، والبيهقي (٧/٤٤٩ و٩/١٢٤) ، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٢/٢٤٠) من طريق يونس ابن بكير، عن ابن إسحاق، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٩٥) ، وابن الجارود (٧٣١) ، والطبراني (٤٤٨٣، ٤٤٨٤) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/٢٥١) ، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/٢١٧) ، وابن حبان (٤٨٥٠) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/٧٨ رقم ٦٤٦٥) ، والبيهقي في «السنن» (٩/٦٢) من طريقين، عن ربيعة بن سُليم، عن حنش الصنعاني، به.
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/١٦٢) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٩٨) ، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/١٢٩-١٣٠) ، والطبراني (٤٤٨٧) ، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٣٣٢) ، وابن الأثير في «أسد الغابة» (١/٢٦٩) من طريق عبيد الله بن موسى، =

<< < > >>