ص445 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب السابع في الغنائم وأحكامها ووجه القسم ومن يستحق الإسهام وبم يستحق وسهمان الخيل وما جاء في الغلول

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

تصدَّق به كلّه، وبه قال مالكٌ (١) ، والأوزاعي، والثوري، والليث، وغيرهم، وروي معناه عن ابن عباس، وابن مسعود، ومعاوية بن أبي سفيان (٢) ، وذهب

الشافعي إلى

(١) انظر: «الكافي» (١/٤٧٣) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٣) ، «الذخيرة» (٣/٤٢٠) ، «النوادر والزيادات» (٣/٢٠٣) .
وقال به أحمد، انظر: «المغني» (١٠/٥٣٥) .
(٢) ذكر ذلك عنهم: ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٦١) ، وذكره -أيضاً- عن الحسن البصري، والزهري، وكذا حَكى ذلك عنهم: ابن قدامة في «المغني» (٩/٤٧٣) ، والقرطبي في «التفسير» (٤/ ٢٦١) ، والعيني في «عمدة القاري» (١٥/٧) ، وابن حجر في «الفتح» (٦/١٨٦) ، والشوكاني في «النيل» (٨/١٣٨) . وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٤/٢١٨) ، «سبل السلام» (٤/٥٢) .
وأثر الحسن، أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/٣١٦ رقم ٢٧٣٤) عن عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحسن، في الرجل يصيب الغنيمة فيتفرَّق الجيش قال: «يتصدق به عن ذلك الجيش» .
وانظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦٠، ٢٦١) ، «موسوعة فقه الحسن البصري» (٢/٥٢٦) .
وفي مذهب سفيان الثوري، انظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦١) ، «نيل الأوطار» (٨/١٣٨) ، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص ٥٠١) .
وفي مذهب الأوزاعي، انظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦٠) ، «المغني» (١٠/٥٣٥) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٤/٢٦٨) ، «فتح الباري» (٦/١١٣) ، «عمدة القاري» (١٥/٧) ، «نيل الأوطار» (٧/٢٥١) ، «سبل السلام» (٤/٥٢) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٥٧) .
وفي مذهب الليث، انظر: «المغني» (٩/٤٧٣) ، «نيل الأوطار» (٨/١٣٨) ، «فقه الإمام الليث ابن سعد» (ص ٢٨٤) .
وأما أثر ابن عباس، فقد أخرجه -أيضاً- سعيد في «سننه» (٣/٣١٦ رقم ٢٧٣٣) عن إسماعيل ابن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الإفريقي، عن عكرمة، عن ابن عباس في الغلول يصيبه الرجل، وقد تفرقّ الجيش، قال: يردُّه إلى مغنم المسلمين.
وإسماعيل بن عياش، وابن أنْعم: متكلَّم فيهما.
وأما ابن مسعود، فجعل حكم الغلول التي تاب صاحبه وأراد ردَّه إلى الجيش بعد أن تفرق الجيش؛ جعل حكمه حكم المال الذي لا يعرف صاحبه -أي: اللقطة-؛ فقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٣٩-١٤٠ رقم ١٨٦٣١) ، ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٦١ رقم ٦٤٤٩) عن الثوري وإسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: اشترى عبد الله =

<< < > >>