ص529 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب التاسع في الجزية وشرط قبولها وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر ومقاديرها وما لأهلها وعليهم

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم

قال ابن الجهم (١) : إلا ما أُجمع عليه من كفار قريش، فلا يجوز أن يجري عليهم ذل ولا صغار، وهو إما الإسلام أو السيف، ولا يرخص لهم في المقام على كفرهم بأداء الجزية.

وقال غيره في توجيه ذلك: إن قريشاً أسلمت كلها يوم الفتح، فإذا وُجِد كافر منهم كان مُرتدّاً، والمرتد لا تؤخذ منه الجزية؛ لأنه لا يُقرُّ على كفره.

وقول ثان: إن الجزية لا تقبل إلا من اليهود والنصارى، عرباً كانوا أو عجماً، والمجوس كذلك -أيضاً- فقط، وإليه ذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وداود، وجماعة من أهل العلم سواهم (٢) ، وبنحوه يقول

عبد الله بن وهب من أصحاب

= (٣/٤٥١) ، «الاستذكار» (٩/٢٩٣، ٢٩٤) ، «قوانين الأحكام الفقهية» (ص ١٧٥) ، «الشرح الكبير» (٢/٢٠١- مع «حاشية الدسوقي» ) ، «فتح الجليل» (٣/٢١٣- ٢١٤) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/٣٩) ، «تفسير القرطبي» (٨/١١٠) ، «اختلاف الفقهاء» للطبري (٢٠٠) .
وانظر: «عمدة القاري» (١٥/٧٣) ، «فتح الباري» (٦/٢٥٩) ، «المغني» (١٠/٥٧١-٥٧٣) ، «نيل الأوطار» (٧/٢٤٥) ، «السيل الجرار» (٤/٥٧٠- ٥٧١) ، «سبل السلام» (٤/٤٧) ، «تحفة الأحوذي» (٢/٣٩٣) ، «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» (٣/١٤٦٤) ، «آثار الحرب» (٧٠١-٧٠٢) للدكتور وهبة الزحيلي.
وقد نصر مذهب مالك: الإمام ابن القيم، كما في «زاد المعاد» له (٥/٩١- ٩٢) .
وقال في «أحكام أهل الذمة» (١/١٠٩) : «وسرُّ المسألة أن الجزية من باب العقوبات، لا أنها كرامة لأهل الكتاب، فلا يستحقها سواهم!» .
(١) نقل كلامه ابن شاس في «عقد الجواهر» (١/٤٨٦) ، والقرافي في «الذخيرة» (٣/٤٥١) .
وحكى ابن القاسم عن مالك أنها لاتقبل من قريش. حكاه الحافظ في «الفتح» (٦/٢٥٩) .
(٢) المشهور في كتب الشافعية أخذها من المجوس، وعبارة «الأم» فيها ما يدل على خلاف ذلك، وما عند المصنف ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٢/١١٨) ، إلا أن عنده «أبو حنيفة» بدل «الشافعي» .
وقال ابن كثير في كتابه: «المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي ... » (ص ١٩٣) : «وله قول في المجوس أنهم أهل كتاب، والقول الآخر: أن لهم شبهة كتاب، كقول الثلاثة» .
وانظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٨٤) ، «مختصر المزني» (٢٧٦-٢٧٧) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٢٨) ، «البيان» للعمراني (١٢/٢٥٠) ، «شرح صحيح مسلم» (٧/٣١٣) ، «المهذب» (٢/٢٥١) ، =

<< < > >>