ص530 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب التاسع في الجزية وشرط قبولها وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر ومقاديرها وما لأهلها وعليهم

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

<< < ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم

+ - التشكيل

مالك (١) ، وروي مثله عن ابن حبيب.

وقول ثالث: إن الجزية تقبل من كل كافر من العجم، ولا تقبل من

العرب، إلا من كتابِّي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (٢) ، وحكي ذلك عن أبي

= «المجموع» (٢١/٢٩٠) ، «الإقناع» للماوردي (ص ١٧٩) ، «الإقناع» لابن المنذر (٢/٤٧٠) ، «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (٢/٢٦٢- ط. دار الفكر) ، «حاشية البجيرمي على الإقناع» (٤/٢٤٩-٢٥٠) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣٠٤-٣٠٥) ، «حلية العلماء» (٧/٦٩٥) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٤٣) .
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٣١-ط. دار هجر) ، «الإنصاف» (٤/٢١٧) ، «المبدع» (٣/٤٠٤) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٩١) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٦٧) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٨٥) .
وانظر في مذهب أبي ثور، وداود، وغيرهم: «التمهيد» (٢/١١٨) ، «الاستذكار» (٩/٢٩٤ المسألة رقم ١٣٣٦٨) ، «تفسير ابن كثير» (٤/٩١- ط. المكتبة التوفيقية) ، «فتح الباري» (٦/٢٥٩) ، «اختلاف الفقهاء» للطبري (٢٠٣- تحقيق يوسف شخت) ، «بداية المجتهد» (٢/٤٧٦) ، «المحلَّى» (٧/ ٣٤٥) ، «فقه الإمام أبي ثور» (٧٩٤) .
وحكى ابن التين عن عبد الملك بن حبيب أنها لاتقبل إلا من اليهود والنصارى فقط. كما في «الفتح» (٦/٢٥٩) .
وفي «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي - اختصار الجصاص (٣/٤٨٦) - قال: «وذكر الشافعي عن أبي يوسف أنه قال: لاتؤخذ الجزية من العرب» . قال: «وهذا شيء لم يذكره عن أبي يوسف غير الشافعي» . وانظر: «مختصر المزني» (ص ٢٢٧) .
وذكر العكبري في «رؤوس المسائل» -أيضاً- رواية ثانية عن أحمد: أنها تؤخذ من عبدة الأوثان من العجم دون العرب. وانظر كتاب: «الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى (٢/٣٨٠) .
(١) فهو يستثني منهم مجوس العرب، نقل ذلك عنه ابن شاس في «عقد الجواهر» (١/٤٨٦) ، وعنه القرافي في «الذخيرة» (٣/٤٥١) .
ومذهبه أقرب إلى مذهب أبي حنيفة، وهو القول الثالث الذي سيذكره المصنف -رحمه الله-. وانظر: «التمهيد» (٢/١١٨) ، «الاستذكار» (٩/٢٩٤) -ونقل المصنف مذاهب العلماء كعادته منه-، كلاهما لابن عبد البر.
(٢) انظر: «الهداية» (٢/٤٥٣) ، «اللباب» (٤/١٤٤) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٧) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٨٤ رقم ١٦٥٣) ، «بدائع الصنائع» (٧/١١٠-١١١) ، «إعلاء السنن» (١٢/ ٤٣٦- ٤٣٧) ، «البناية» (٥/٨٢٠) ، «فتح القدير» (٦/٤٨) ، «حاشية ابن عابدين» (٣/٤١٤) . =

<< < > >>