ص534 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب التاسع في الجزية وشرط قبولها وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر ومقاديرها وما لأهلها وعليهم

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم

بالقرآن والسنة إن كانوا أهل كتاب، ووردت في ذلك آثار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر (١) ، ومن مجوس البحرين (٢) ، وفعله الخلفاء الأربعة بعده (٣) .

(١) أخرج البخاري في «صحيحه» في كتاب الجزية والموادعة (باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) (رقم ٣١٥٦، ٣١٥٧) بسنده إلى عمرو بن دينار، قال: كنت جالساً مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس، فحدثهما بجالة -سنة سبعين-، عام حجَّ مصعب بن الزبير بأهل البصرة -عند درج زمزم- قال: كنت كاتباً لجزء بن معاوية -عم الأحنف- فأتانا كتاب عمر بن الخطاب -قبل موته بسنة-: فرقوا بين كلِّ ذي مَحْرمٍ من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هَجَر.
(٢) أخرجه البخاري (رقم ٣١٥٨، ٤٠١٥، ٦٤٢٥) ، ومسلم (٢٩٦١) من حديث عمرو بن عوف الأنصاري، وذكر فيه بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا عبيدة إلى البحرين يأتيه بجزيتها.
والبحرين: البلد المشهور بالعراق، وهي بين البصرة وهَجَر.
قال الحافظ في «الفتح» (٦/٢٦٢) : وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس.
وترجم عليه النسائي: «أخذ الجزية من المجوس» .
وذكر ابن سعد -فيما ذكره الحافظ في «الفتح» (٦/٢٦٢) -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قسمة الغنائم بالجعرانة، أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم، وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية.
(٣) انظر: «الاستذكار» (٩/٢٩٣) ، لابن عبد البر. وقال في «التمهيد» (٢/١١٧) مُفصِّلاً في أخذ الخلفاء الأربعة الجزية من المجوس:
«وفعله بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي. روى الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. هكذا رواه ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب. وأما مالك ومعمر فإنهما جعلاه عن ابن شهاب، ولم يذكرا سعيداً. ورواه ابن مهدي عن مالك، عن الزهري، عن السائب بن يزيد. وقد ذكرناه في مراسيل ابن شهاب» .
قلت: رواية ابن وهب عن يونس بن يزيد، أخرجها البيهقي في «الكبرى» (٩/١٩٠) ، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، به.
ورواية مالك في «الموطأ» (ص ١٩٢- ط. دار إحياء التراث) ، وعنه الشافعي في «الأم» (٤/ ١٨٣-١٨٤) ، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/١٩٠) . وقال: «وابن شهاب إنما أخذ حديثه هذا عن ابن المسيب، وابن المسيب حسن المرسل» ا. هـ. =

<< < > >>