شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري

٤٧ - باب صوم الصبيان - ص: 156

وإلا جمهور أهل العلم على جواز ذلك ولأنها ممتهنة ولأنها إذا صارت كذلك فلا تحصل المفسدة التي تخشى من المصورات.

٥

وفي هذا الحديث من الفوائد: مستند لشيخ الإسلام في أنه إذا قامت البينة في النهار أنه يلزم الإمساك ولا يلزم القضاء، وقال؛ إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الناس في عاشوراء بقضاء ذلك اليوم، وحديث القضاء جاء ولكنه لا يثبت، وفي ذلك أورد على شيخ الإسلام أن هناك فرق بين بداية التشريع وقيام البينة ففي مسألة الصيام فشهر رمضان مفروض على المسلمين، وقد استقر عليه الدين ثم إذا تأخرت البينة فإنهم يمسكون ويقضون أما بداية التشريع فلم يؤمروا إلا الآن فحينئذ ليس لهم إلا الإمساك فقط وشيخ الإسلام يقول: لا فرق بين بداية التشريع وبين قيام البينة لا فرق في العفو قبل ذلك وذلك؛ لأن البيّنة تتبع العلم ولم تحصل البينة إلا في أثناء النهار فحينئذ لم يؤمروا بالقضاء.

وخلاصة الأقوال في هذه المسألة:

١ - قيل: إنهم يلزمون بالإمساك مع القضاء وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح.

٢ - وقيل: يلزمون بالإمساك ويعتدون به دون القضاء وهذا قول شيخ الإسلام وذهب إليه ابن حزم وجماعة.

٣ - وقيل: لا يلزمون بالإمساك لأنهم سوف يقضون هذا اليوم على كل حال ولكن يؤمرون بالقضاء وهذا أضعف الأقوال.