كتاب تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي - النوع السابع الإلتزام المعلق [على الفعل] الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له - ص: 259

فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج (١) فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي (٢) الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام (٣)، ويقع الطلاق رجعياً وهذا هو الظاهر. والله أعلم.

---

(١) في م وع إلى.
(٢) في م وع إلى.
(٣) في م الإقرار.