كتاب شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة

باب في أحكام الدماء والحدود - ج: 2 - ص: 288

أشهب مثل هذا أو يقرع بينهم فيها.

وقاله بعض أهل النظر وقاسه على قول ابن القاسم، ولا يصح إلا على قول أشهب.

(ويحلفون في القسامة قيامًا):

ما ذكر هو المشهور، ونقل مكي في تذكرته عن ابن الماجشون أنهم يحلفون قعودا ولا خصوصية للحلف قيامًا في القسامة بل وكذلك كل الحقوق المالية على المشهور ونص الشيخ على ذلك بعد قوله: ويحلف قائمًا.

وظاهر كلام الشيخ: أنه لا يعتبر في أيمان القسامة زمن معين وهو كذلك.

وقيل: إنه تقع الأيمان بعد صلاة العصر يوم الجمعة ذكره ابن رشد واختلف في الذي يحلف به على أربعة أقوال:

فقيل: يقول: بالله الذي لا إله إلا هو.

والثاني: يقول معه الذي أمات وأحيا.

والثالث: يقول معه لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم.

والرابع: لا يزيد فيها الرحمن الرحيم، وذكر ابن رشد أن العمل مضى عندهم مع كون اليمين بعد صلاة العصر من يوم الجمعة كما تقدم.

(ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها للقسامة):

لأن ذلك أيضًا أهول وأخوف على الحالف وأردع.

(ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة):

قال التادلي: واختلف في الأميال اليسيرة، فقال ثلاثة أميال.

وقيل: بريد، وقيل: عشرة أميال.

(ولا قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب، ولا في قتيل بين الصفين أو وجد في محلة قوم):

ما ذكر من أنه لا قسامة في الجرح هو نص المدونة، وما ذكر أنه لا قسامة في عبد هو كذلك؛ لأنه مال. قال ابن زرقون: ولو قال العبد دمي عند فلان ففيه أربعة أقوال: يحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ قال أشهب: ويضرب مائة ويسجن فإن كل حلف السيد يمينا واحدًا ويستحق قيمة عبده مع الضرب والسجن.

وقال ابن القاسم: ويحلف المدعي عليه يمينا واحدة ولا قيمة عليه ولا ضرب ولا سجن فإن نكل ضرب وسجن وغرم القيمة.

وروى أشهب عن مالك مثل قوله إلا أن مالكًا قال: إذا حلف المدعى عليه