يوم الجمعة الثالث عشر من شهر شوال المبارك ١٣/ ١٠/ ١٤٣٠ هـ. أول الجزء الثلاثين من شرح "صحيح الإمام مسلم، المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه الله تعالى.
٢٩ - (كِتَابُ الأَقْضِيَةِ)
" الأقضية" بالفتح: جمع قضاء، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":
وَالْزَمْهُ في "فَعَالٍ" أوْ "فِعَالِ" … مُصَاحِبَيْ تَضْعِيفٍ أوْ إِعْلَالِ
ومعنى كلام ابن مالك هذا: أن "أَفْعِلَة" جمعٌ لكلّ اسمٍ مذكّر، رُباعيّ، ثالثه مَدّة، نحو قَذَالِ وأقذلة، وقضاء وأقضية، ورغيف وأرغفة، وعَمُود وأعمدة، والتُزم أَفعلة في جمع المضاعف، أو المعتلّ اللام، من فَعَالٍ، أو فِعالٍ، كبَتَاتٍ وأَبِتّة، وزِمام وأَزِمّة، وقضاء وأقضية، وفناء وأفنية (١)، والله تعالى أعلم.
وقال الأزهريّ - رحمه الله -: القضاء في الأصل: إحكام الشيء، والفراغ منه، ويكون القضاء إمضاءَ الحكم، ومنه قوله تعالى:{وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ}[الإسراء: ٤]، وسُمِّي الحاكم قاضيًا؛ لأنه يُمضي الأحكام، ويُحْكِمها، ويكون قَضَى بمعنى أوجب، فيجوز أن يكون سُمِّي قاضيًا؛ لإيجابه الحكم على من يجب عليه، وسمّي حاكمًا؛ لِمَنْعه الظالم من الظلم، يقال: حَكَمْتُ الرجلَ،
(١) راجع: شرح ابن عقيل على "الخلاصة" ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١ بنسخة "حاشية الخضري".