"الثقات" - فهو صدوقٌ، يجوز الاحتجاج بخبره، إذا تعرى عن خصالٍ خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتابي هذا؛ فإنَّ ذلك الخبر لا ينفك عن إحدى خمس خصال:
* إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يُحتج بخبره.
* أو يكون دونه رجل واهٍ لا يجوز الاحتجاج بروايته.
* أو الخبر: يكون مرسلًا، لا يلزمنا به الحجة.
* أو يكون منقطعًا، لا يقوم بمثله الحجة.
* أو يكون في الإسناد رجل مدلس، لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه، فإنَّ المدلس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه، لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر؛ لأنه لا يُدْري: لعلَّه سمعه من إنسان ضعيف، يبطل الخبر بذكره إذا وُقِفَ عليه، وعُرف الخبر به، فما لم يقُل المدلس في خبره - وإن كان ثقة -: "سمعت، أو حدثني"؛ فلا يجوز الاحتجاج بخبره …
وإنما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ، وقد ضعفه بعض أئمتنا، ووثقه بعضهم، فمن صحَّ عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتُها في كتاب "الفصل بين النقلة"؛ أدخلته في هذا الكتاب؛ لأنه يجوز الاحتجاج بخبره، ومن صحَّ عندي منهم أنه ضعيف