الإنسان قد يُظهِر طاعة الله - جل وعلا - من حضور الجماعات في المساجد، وشهود الجنائز، وإخراج الزكاة. . . إلخ.
ولا يُظهر خلاف ذلك من معصية الله تعالى، ومن مخالفة رسوله ﷺ.
فيستدل من لم يعرفه على عدالته بظاهر أحواله من فعله الطاعات، واجتنابه المحرمات فيما يظهر له، ولذا قيَّدَ بالأكثرية - أي الغالب - على أحواله فيما يظهر للمعدِّل؛ لأنه لا يمكن أن يقال: إنَّ العدل لا يعصي الله تعالى، إذ قد أثبتنا العصمة له، ولا قائل بهذا.
ولذا يقول ابن حِبَّان ﵀:"لأنَّا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال؛ أَدَّانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل، إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها".
ولا يقصد ابن حِبَّان أنَّ من أتي بأكثر من نصف الواجبات، وترك الباقي؛ فهو عدل.
إذ جعل العدل من كان غالب أحواله طاعة الله تعالى، وهذا حقٌّ لا مرية فيه.
وأما قوله:"والذي يُخَالِف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله" أي من غلب على فعله معصية الله تعالى، فيستدل المعدِّل على ذلك بسقوط عدالته بما ظهر له، حتى وإن كان ذلك الراوي يأتي