كتاب مجموعة رسائل ابن عابدين - ط إسطنبول

٢٢ - تنبيه ذوى الأفهام على بطلان الحكم بنقض الدعوى بعد الإبراء العام - ج: 2 - ص: 87

جوابى الذي أجبت به ثم ذكر حاصل ما قاله الحاكم الشرعى أدام اللّه توفيقه لما يرضى (اما صورة المراسلة فهكذا) معروض الداعى لدوانكم ادعى روفائيل الصراف على الشيخ حسن افندى الجعفرى الوكيل الشرعى عن ورثة المرحوم على اغا الترجمان بأن المدعى في ج سنة ٤٧ دفع لعلى اغا لترجمان ٥٥١٥ ليوصولهم لورثة المرحوم إبراهيم افندي قاضى المدينة المنورة وإن على اغا حين ان كان متسلم طرابلس الشام في اثناء محرم سنة ٢٥٠ اقر بالمبلغ انه باق في ذمته لورثة إبراهيم افندى ومنذ أيام في اثناء الشهر الذي مضى ادعى على المدعى احدورثة إبراهيم افندى وقبض منه من أصل المبلغ ١١٥٠ طالب المدعى عليه بالمبلغ من متروكات على اغا المرقوم فسئل فأجاب بالانكار لذلك وذكر بأن على اغا قبل سفره من دمشق لطرابلس صدر بينه وبين المدعى ابراء عام واعترف المدعى لدى الحاكم من مدة ثلاثة أشهر بكونه ابرأ ذمة على اغا قبل سفره مفعر فناء ان ذلك لا يفيد لان في ذلك التاريخ ما كانت ورثة ابرهيم افندى ادعت بشيء وإن ذلك المبلغ من حقوق الورثة لا يملكه المدعى ولا يسري اقراره به ولا الإبراء عنه لاسيما اقرار على اغا بالمبلغ لورثة إبراهيم افندى وبقائه في ذمته في التاريخ مؤخر عن تاريخ الإبراء الذي ادعى به فذلك دفع ويلزم اثباته وطلب من المدعى بينة بإقرار على اغا في التاريخ المرقوم فثبت اقرار على اغا الترجمان في محرم سنة ٥٠ بالمبلغ بذمته لورثة إبراهيم افندى بشهادة شاهدين مشمولين بالتزكية الشرعية وثبت على ورثة على اغا الترجمان ٥٥١٥ لورثة إبراهيم افندى وللمدعى والأمر إليكم وحرر في غرة ذا سنة ١٢٥١ وفي ذيل هذه المراسلة ختم الحاكم الشرعى (فهذه) صورة المراسلة ولم يذكر فيها حكمه الأول على المدعى قبل هذه الدعوى الثانية بنحو ثلاثة أشهر فإن وكيل ورثة على اغا جاب المدعى بأنه ابرأ المورث قبل سفره إلى طرابلس الشام ابراء عاما وكتب الحاكم الشرعى إلى الفقير صورة هذه الدعوى لا كتب له جوابها فكتبت له انه إذا ثبت الإبراء العام لا تسمع دعوى روفائيل على الوكيل بدفعه المبلغ للمورث لانه يدعى عليه دفع ذلك بطريق الأمانة والابراء العام يشمل الأمانة هذا معنى ما كتبته وليس في ذهني نفس الألفاظ المكتوبة ثم اتفق انى كنت في مجلس الحاكم الشرعى المذكور بعد أيام فتوقف فيما كتبته له وارانى عبارة من الخانية ظن انها تخالف ذلك فذكرت له انه لا مخالفة فقال للمدعى ثبت عليك الإبراء العام ومنعه من دعواه المذكورة وأمر ترجمانه بقبض المحصول منه ثم بعد نحو ثلاثة أشهر رجع المدعى إلى الحاكم الشرعى وقال عندى بينة على اقرار على اغا بأن ذلك المبلغ باق في ذمته