كتاب مجموعة رسائل ابن عابدين - ط إسطنبول

٢٨ - الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم - (باب العصبات) - ج: 2 - ص: 241

معا اولا بعلم شيء والحكم في هذه الثلاثة ما مر تيسيرا للامر الرابع ان يعلم موت السابق ولا يلتبس فيرث اللاحق منه كما قال (فإن يكن يعلم عين السابق فارثه من بعده للاحق) الخامس ان يعلم السابق ثم يلتبس واليه اشار بقوله (وإن يكن من بعد علم اشكلا الأمر) باثبات الهمزة (فاقسم ارثه) أي ارث كل على نحو ما مر (وقيل لا) يقسم كله (بل) يعطى كل واحد اليقين و (يوقف المشكوك فيه ابدا فيظهر الأمر أو الصلح بدا) أي أو يصطلحوا (وصاحب المختار عنه) أي عن هذا القيل (افصحا) في شرحه عليه المسمى بالاختيار حيث قال وإن علم موت أحدهما اولا ولا يدرى ايهما هو اعطى كل واحد اليقين ووقف المشكوك) حتى يتبين أو يصطلحوا انتهى (وغيره) كشارح المجمع وصاحب المنح وصاحب السراجية في شرحها وتبعه بعض شراحها (أيضا به قد صرحا ورده) أي هذا القيل (بعضهم) وهو العلائى الامام في سكب الانهر شرح فرائض الأصل فقال ليس ذلك بصحيح وقد نسب مقالهم) أي ماقاله صاحب المجمع وغيره (للشافعي ذى الحسب) ثم قال ولا يساعده عندنا رواية ولا دراية قال في المبسوط وكذلك إذا علم ان أحدهما مات لولا ولا يدرى ايهما هو تحقق التعارض بينهما فيجعل كأنهما ماتا معا ونقل نحوه عن المحيط قال وقال في الارفاد لو مات أحدهما قبل الآخر واشكل السابق جعلا كأنهما ماتا معا فمال كل واحد لورثته الاحياء ولايرث بعض الاموات من بعض هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى انتهى وقد حاول العلائي الحصكفى الجمع بان مفاد ما في الارفاد ان مذهبهما بخلافه فليحمل كلام المجمع وغيره عليه فليتأمل انتهى ونظر فيه في الشرح بأنه انما يتم ان أو كانت الإشارة إلى ما لو اشكل وإنما المتبادر انها راجعة إلى قوله ولا يرث بعض الاموات الخ لان فيه خلافا كما علت انتهى ولا يخفى انه غير المتبادر * واقول ههنا بحث وهو ان الكلام فيما لو علم عين السابق ثم التبس وكلام الاختيار فيما لو علم سبق أحدهما ولم يعلم عينه وهو الحالة الأولى من الخمسة وهى التي في المبسوط أيضا فجعل الناظم محل النزاع هو الخامسة تبعا لسكب الأمر غير ظاهر بل الظاهر انه الأولى من الأحوال الخمسة اللهم الان يقال قوله ان علم موت أحدهما أي بعينه وقوله ولا يدرى جملة مستأنفة أو حال مقدرة فيفيد ان الجهل حصل في المستقبل بعد العلم بعينه ولا يخفى بعد فتأمل هذا ﴿فصل في ذى القرابتين﴾ فهو خبر لمبتدأ محذوف والمراد بها جهتا الفرض والتعصيب أو جهتا أحدهما وافصح بالاول بقوله (ولو بشخص جهتان اجتمعا فرض وتعصيب) بدل من قوله جهتان الواقع فاعلا لفعل محذوف مفسر بالفعل