كتاب إجماع المحدثين

المسألة الثالثة: الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء - الدليل العاشر: صحيح البخاري نفسه - ص: 128

وهناك مجموعةٌ من الأسانيد نُفي سماعُ رواتها من بعضهم وهي في صحيح البخاري، والنفاة للسماع بعض كبار الأئمة:

منهم: أبو داود (١) ، وأبو حاتم الرازي (٢) ، والإسماعيلي (٣) ، والدارقطني (٤) ، والعقيلي (٥) ، وابن مردويه (٦) ، وأبو مسعود الدمشقي (٧) ، وابن عبد البر، والخطيب (٨) ، والحازمي (٩) .

فهؤلاء العلماء، وفيهم بعض أعرف الناس بصحيح البخاري: كالإسماعيلي، والدارقطني، وأبي مسعود الدمشقي= لو كان متقرّرًا عندهم أن البخاري يشترط العلم بالسماع، لَمَا تجرّؤا على انتقاد بعض أحاديث صحيحه بعدم السماع، لمجرّد أنّهم لم يقفوا على ما يدل على السماع مع قرائن عدم السماع التي لاحت لهم، لأنّهم (أولاً) : أعرف الناس بمكانة الإمام البخاري وعظيمِ اطّلاعه على السنة وأسانيدها وأحوال رواتها وأخبارهم، ولأنّهم (ثانيًا) : أدْرَى الناس بالأدب العلميِّ القائل: من عَلم حُجّةٌ على من لم يعلم، وأن عدمَ العلم لا يدل على العدم.

---

(١) تحفة التحصيل (رقم ١١٨٦) .
(٢) جامع التحصيل (رقم ٢٠٠، ٥٢٤) .
(٣) التهذيب (٣/ ١٢٠) ، وفتح الباري (رقم ٢٠٧٢، ٢١٢٨) .
(٤) التتبع للدارقطني (رقم ٢٩، ٣٠، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١) .
(٥) تحفة التحصيل -الحاشية- (رقم ٧٩٠) .
(٦) جامع التحصيل (رقم ٨) .
(٧) فتح الباري (رقم ٢٨٧٧، ٢٨٧٨) (٦/ ٩٠-٩١) .
(٨) هدي الساري (٣٩٢) ، وتحفة التحصيل (رقم ٧٩٠) .
(٩) الاعتبار للحازمي (رقم ٤٧٣) ، وانظر دفاع الحافظ في الفتح (١٢/ ١٢١) .