كتاب إجماع المحدثين

المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: تاريخها، ودليلها، ومناقشة الدليل - أن نفي العلم بالسماع هو ترجيح أو قطع بعدم السماع - ص: 49

فقال: ليس له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما كُتب إليه. . . (ثم قال:) لا يُعرف له سماع صحيح، أدرك زمانَ النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (١) .

* ويقول أبو حاتم الرازي أيضًا: ((لا أدري سمع الشعبي من سمرة أم لا، لأنه أدخل بينه وبينه رجل)) (٢) .

فهنا يشك في السماع لوجود واسطة بين الراويين.

لكنه عاد في موطن آخر فجزم، حيث قال عن الشعبي: ((لم يسمع من سمرة، روى عن سمعان بن مُشَنَّج عن سمرة)) (٣) .

• وقد ينفي أحدُ الأئمة العلمَ بالسماع في رواية، وغيره من أهل العلم ينفون السماع فيها، ممّا يدل أيضًا على اتّحاد معنى التعبيرين.

وقد سبق لذلك أمثلة، ومن أمثلته أيضًا (وهي كثيرةٌ) :

* يقول البخاري في ترجمة سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر: ((لا يُعرف أنه سمع من عمار)) (٤) .

مع أن يحيى بن معين يقول: ((حديثه عن جدّه مرسل)) (٥) ، وكذا قال الذهبي (٦) .

---

(١) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٣٧٠، ٣٧٣) .
(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٥٩٤) .
(٣) العلل لابن أبي حاتم (رقم ٥٥٠) .
(٤) التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٧٧) .
(٥) التهذيب (٤/ ١٥٨) .
(٦) تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي (رقم ٣٣٦) .