كتاب الوجازة في الأثبات والإجازة

الباب السابع أسانيد المذاهب الفقهية الأربعة - (٣) سند المذهب الشافعي - ص: 154

«المُتَبايعَانِ كُلٌّ مِنْهُما بالخِيَارِ عَلى صَاحِبِه، مَا لم يَتَفَرَّقَا؛ إلاَّ بَيْعَ الخِيَارِ»، رَوَاهُ أهْلُ السَّنَنِ، وأصْلُه في الصَّحِيْحَيْنِ.