التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر - ج: 6 - ص: 161

فقوله {لَهُم مَّغْفِرَةٌ} جملة تفسير الموعود] به [, وكذلك {إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} تفسير المنبأ به, وعلى هذا أكثر النحويين, وهو عندي المختار" انتهى كلامه.

وممن أجاز التعليق عن المفعولين صاحب البسيط فيما كان من أفعال القلوب, نحو أعلمت, واستدل بالآية {إِذَا مُزِّقْتُمْ} لا جائز أن ينتصب بخبر إن, ولا بـ"يُنَبِّئُكُم"؛ لأنه يكون تقييدًا للتنبيء, لا على الظرف, ولا على الاتساع, بل بإضمار فعل, تقديره: تعلمون ذلك إذا مزقتم, وفصل به على سبيل الاعتراض.

وجعل المصنف {وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ} من تعليق أدرى بمعنى أعلم.

ولا حجة فيه على ذلك؛ لأن الأكثر في كلام العرب تعدية درى بحرف جر, تقول: دريت به, والأقل تضمينها معنى علم, فتقول: دريت زيدًا قائمًا, كما تقول: علمت زيدًا قائمًا, وإذا كان كذلك, ودخل عليها همزة التعدية - تعدت إلى واحد بنفسها, وإلى الآخر بحرف جر, كما هو الأكثر فيها قبل دخول همزة التعدية, قال تعالى {وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ} , فقوله تعالى {وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ} ليس قوله {مَا يَوْمُ الدِّينِ} سادا مسد المفعولين, فيكون بمنزلة أعلم في ذلك, وإنما سدت مسد المفعول الذي يتعدى إليه بحرف الجر, فهي جملة في موضع النصب, تنوب عن مفعول واحد, أصله بحرف الجر, والدليل على أن أدرى لا يكون في التعدية إلى ثلاثة كأعلم أن الذين استقروا كلام العرب من جميع النحويين والبصريين إنما أنهوها إلى سبعة أفعال, ولم يذكروا فيها أدرى بمعنى أعلم.