التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب الفاعل - ج: 6 - ص: 179

ثلاثة أقوال: قال بعضهم: زيد يرفع بالمضمر الذي في قام, وقال آخرون: هو رفع بما عاد عليه من ذلك المضمر, وقال آخرون: هو رفع بموضع قام؛ لأن الموضع موضع خبر, وبه كان يقول ثعلب, ويختاره" انتهى ما لخصناه من كلام الزجاجي.

وقوله فارغ قال المصنف في الشرح: "وخرج بـ"فارغ" المبتدأ إذا قدم خبره وفيه ضمير, ونحو: قائم زيد, {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} على القول بأن {الَّذِينَ ظَلَمُوا} مبتدأ مقدم خبره" انتهى.

ولا يحتاج إلى هذا القيد أصلًا؛ لأنه ذكر في حد الفاعل أولًا أنه "المسند إليه فعل أو مضمن معناه" فبعد أن فرض أنه مسند إليه ما ذكر من الفعل أو المضمن معناه لا يمكن ذكر "فارغ" في القيد؛ لأن قائمًا من قولك "قائم زيد" على تقدير أنه خبر مقدم لم يسند لـ"زيد", إنما أسند إلى ضميره, وكذا (أسروا) على هذا التقدير لم يسند إلى {الَّذِينَ ظَلَمُوا} , إنما أسند لضميرهم, ولا فرق بين أن تقول "ما أسند إليه الفعل" وبين أن تقول "ما فرغ له الفعل" فلا حاجه إلى قوله بعد ذلك "فارغ".

وقوله غير مصوغ للمفعول احترز به من نحو: ضرب زيد, فإن المفعول الذي لم يسم فاعله يشرك الفاعل فيما ذكر إلا في هذا الوصف, وقد يطلق عليه