التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب النائب عن الفاعل - ج: 6 - ص: 229

مبتدأ، كما أن الفاعل إذا تقدم صار مبتدأ، فتقول: زيد ضرب، كما تقول: زيد ضرب، وأنت لا تقول: بزيد سير، فيكون بزيد مبتدأ، فإذا وجد من كلام العرب سير بزيد جعل المقام مقام الفاعل ضمير المصدر.

وقال السهيلي أيضًا: ما ذهب إليه أبو القاسم - يعني الزجاجي - وزعم أنه قول الأكثرين، وهو أن يقام المجرور مقام الفاعل فيكون في موضع رفع، فيكون هو المخبر عنه - غير صحيح، ولو صح لقيل: سيرت بهند، وجلست في الدار. ولأن الظرف لا ينوب وهو ظرف مقدر بـ (في) حتى يجعل مفعولًا على السعة، فإذا لم ينب من أجل أن حرف الجر مقدر فيه فكيف ينوب وحرف الجر ظاهر ملفوظ به، وأي شيء ينوب إذا قلت: جلس عندك، وعندك لا يكون إلا ظرفًا، فلم يبق إلا المصدر. ولأنه لا يحسن: سير بزيد العاقل، كما حسن {مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ}، فيرفع الفاعل كرفع غيره. ولأنه لو كان في موضع الفاعل لما جاز: بزيد سير، وعن زيد سئل، لأن النائب إذا قدم كان مبتدأ كالفاعل إذا قدم، والمبتدأ لا يكون مجرورًا، وجاء في التنزيل {كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}، أي: مسؤولًا عنه، فليس (عنه) في موضع رفع كما