التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا - ج: 7 - ص: 120

مسائل من هذا الباب

الأولى: أعطيت وأعطاني أخوك درهمين: مفعولا أعطيت يجوز /الاقتصار على كل واحد منهما، فهل يجوز أن يكون الأول معملاً بالنسبة إلى درهمين، فينصب الدرهمان به، وملغى بالنسبة إلى الفاعل الذي هو أخوك، ويكون الثاني معملاً بالنسبة على الفاعل، وملغى بالنسبة إلى الدرهمين، فتكون قد حذفت المفعول الأول للأول والمفعول الثاني للقاني، اختلف في ذلك: فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك؛ لأن هذا الفعل مما يتعدى إلى مفعولين يجوز الاقتصار على أحدهما. وذهب البصريون إلى أنه خطأ؛ لأن السبيل في هذا إذا أعملت الثاني أن تحذف ما كان الأول.

المسألة الثانية: كلمت وكلمني أخوك كلمتين: هذه المسألة من مادة المسألة الأولى، فعند البصريين لا يجوز أن تنصب كلمتين إلى بالفعل الثاني، ويجوز عند الكوفيين أن تنصبهما بالفعل الأول إذا كانتا في آخر الكلام. وهذا خطأ عند البصريين؛ لأنك إنما شرطت إعمال الثاني، فكيف تؤكد الأول، وتعمله، ويجب أن تقول: وكلمتهما، فيذهب إعمال الثاني، وتصير كأنك أعملت الأول، ولو أردت إعمال الأول لقلت: كملت وكلمتهما كلمتين أخاك، فإن قلت: كلمت أو كلمني كلمتين أخوك، فجئت بهما متوسطين- فلا اختلاف بين النحويين في أن تنصب كلمتين بالثاني لا غير. وسبب الاتفاق أنك لو نصبت كلمتين بالأول لكنت قد فصلت بين كلمني ومعموله الذي هو أخوك بأجنبي من كلمني وأخوك؛ لأنه معمول لكلمت، وهو لا يجوز.

المسألة الثالثة: قول امرئ القيس: