التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب المفعول له - ج: 7 - ص: 243

متحداً أو متغايراً، سواء أيضاً أكان الفاعل متحداً أم متغايراً، وسواء أكان العامل فعلاً أم ما جرى مجراه أو معنى فعل؛ لأن حرف الجر قد اطرد حذفه معها كثيراً بشرط ألا يلبس، وأما مع المصدر فيصل إليه الفعل بنفسه أو ما جرى مجراه. وأما معنى الفعل فلا ينصبه، بل لا بد من حرف الجر، إلا مع أما في باب «أما سمناً فسمين» في مذهب الزجاج، وتبعه في ذلك ابن طاهر، وقصراه على هذا الباب. قال بعض أصحابنا: «وأنا أشك هل قصره أبو إسحاق على ذلك الباب أو أجاز أن يعمل فيه المعنى على الإطلاق» انتهى.

وقوله جر باللام هذا هو الكثير، وهو أنه متى انخرم شرط جر باللام.

وقوله أو ما في معناها الذي في معناها هو «من» التي للتسبب، كقوله تعالى {خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ}، والباء كقوله تعالى {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا}. قال المصنف في الشرح: «وفي، كقوله عليه السلام: (إن امرأة دخلت النار في هرة)، أي: من أجل هرة».

وقوله وجر المستوفي لشروط النصب مقروناً بأل أكثر من نصبه هذا يتضمن جواز مجيئه معرفة بالألف واللام، وهذه مسألة خلاف: ذهب س وجمهور البصريين إلى جواز ذلك، قال س: «وحسن فيه الألف /واللام لأنه ليس بحال، فيكون في موضع فاعل حالاً، ولا يشبه بما مضى من المصادر في الأمر والنهي ونحوهما» انتهى.