لما رأى نعمان حل بكرفئ ... عكر، كما لبج النزول الأركب
التقدير: للجبن، وللإغارة، وللصرم، وللنزول. قال المصنف في الشرح:
«ويمكن أن يكون القسط من قوله: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ} مفعولاً له؛ لأنه مستوف للشروط» انتهى. والظاهر أن (القسط) صفة للموازين؛ إذ هو مصدر وصف به، أي: الموازين العادلة المقسطة، والوصف بالمصدر أكثر من مجيء المفعول له منصوباً بأل.
وقوله والمجرد بالعكس أي: المجرد من أل ومن الإضافة نصبه أكثر من جره، فمن النصب:{َتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ}، وقول حاتم:
................. وأعرض عن شتم اللئيم تكرما
وزعم أبو موسى الجزولي أنه إذا كان نكرة لا يجوز جره، فلا يجوز: قمت لإعظام لك. قال الأستاذ أبو علي:«هذا غير صحيح، بل هو جائز، ولا مانع منه، ولا أعرف له سلفاً في هذا القول» انتهى.
وقوله ويستوي الأمران في المضاف يعني أن نصبه وجره كثير، فمثال نصبه:{يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ}، وقول حاتم: