الكسرة لا تكون علامة جر إلا مع تنوين أو إضافة أو أل, ولا واحد منها في قط.
وأما قط بضم القاف فإتباع. وأما قط فالتخفيف منوي فيه المحذوف, فلذلك اصطحبت الحركة معه, ومن خفف بالتسكين لم ينو فيه المحذوف, كما قالوا مذ, ونقل الكسر فيها.
والتخفيف مع ضم الطاء أو تسكينه مخالف لما حتمه الأخفش من الضم, قال الأخفش: إذا أردت بها الزمان أضم أبدًا, فتقول: ما رأيت/ [٣: ١٨٨/ ب] مثله قط, فإن قللت بقط شيئًا فاجزمها, تقول: ما عندك إلا هذا قط, فإن لقيت ألف وصل كسرت لالتقاء الساكنين, تقول: ما علمت إلا هذا قط اليوم, وما عندك إلا هذا قط الآن.
وقوله وعوض وعوض قال ابن السيد في عوض:"زعم المازني أنه يضم ويفتح ويكسر" انتهى.
وبني عوض لشبهه بالحرف في إبهامه؛ لأنه يقع على كل ما تأخر من الزمان. وقال المصنف:"وبني عوض لأنه مثل قط فيما نسب إليه مما سوى عدم الصلاحية لأن يضاف ويضاف إليه. وبني على حركة لئلا يلتقي ساكنان. ومن ضم فحملاً على بعد, أو لتحرك آخره بحركة تجانس ما قبله. ومن فتح كره اجتماع مستثقلين: الضمة, والواو. ومن كسر راعي أصل التقاء الساكنين. وأعرف حين يضاف أو يضاف إليه لأنه عومل بما لم يعامل مقابله مما هو خاص بالأسماء, فاستحق مزية عليه".
ص:"ومنها" أمس مبنيًا على كسر بلا استثناء عند الحجازيين, وباستثناء المرفوع ممنوع الصرف عند التميمين, ومنهم من يجعل كالمرفوع