التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب إعراب المثنى والمجموع على حده - ج: 1 - ص: 295

والحروف المذكورة محصلة لذلك، فلا عدولا عنها" انتهى. وسيأتي الكلام على المذهب الذي اختاره المصنف إن شاء الله.

وقوله: ولا النون عوضاً من حركة الواحد هذا مذهب الزجاج، ذهب إلى أنها عوض من الحركة، ولذلك تثبت مع الألف واللام كما تثبت الحركة، ولم يجز عنده أن تكون عوضاً من التنوين لأن التنوين إنما دخل ليفرق بين الاسم الذي هو باق على أصالته - وهو المنصرف - وبين الاسم الذي لا ينصرف لشبهه للفعل، فّا ثنيت الاسم أو جمعته بعد عن الفعل، ولم يكن شيء منه مشبهاً له، فلم يحتج فيه إلى التنوين الفارق. وإنما حذفت للإضافة لأنها زيادة، والمضاف إليه زيادة في المضاف، فكرهوا زيادتين في آخر الاسم.

وفي الإفصاح: " وقال الزجاج: هو بدل من التنوين خاصة؛ لأن تعاقب الآخر في نفسه قد صار عوضاً من الحركة".

وقد رد المصنف هذا المذهب بأن "الحروف الثلاثة نائبة عن الحركات، قائمة مقامها في بيان مقتضى العامل، فلا حاجة للتعويض ". وهذا بناء من المصنف على مذهبه في أن هذه الحروف هي الإعراب، وسيأتي فساد هذا المذهب إن شاء الله.

وقوله: ولا من تنوينه هذا مذهب ابن كيسان. واستدل على ذلك بأن