التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب الحال - ج: 9 - ص: 144

كان قبيحا لأنه صفه، ولا تكون في موضع الاسم. يعنى يقوله «قبيحا»: ممتنعا، ويعنى يقوله «لأنه صفه» أي: للثمن لا للدرهم، ومعنى «ولا تكون في موضع الاسم» أي: لا يلي العوامل لكونه صفه، ولما لم يمكن في الخفض لان الصفة لا تلي العوامل، ولأنه كان يكون المعنى انه اشتراه مرتين لمعلوم وبمجهول لان الفاء مرتبه، ولم يمكن الرفع - لم يبق إلا النصب، فقويت الدلالة عليه من جهة المعنى ومن جهة اللفظ.

وقال ابن خروف: «وقد يجوز الجر بالفاء وثم على أقامه الصفحة مقام الموصوف» انتهي.

وظاهر كلام س منع العطف.

وقال بعض أصحابنا: «قال بعض المتأخرين: ما قدره س من إضمار ناصب لا يحتاج إليه، وبدرهم: في موضع الحال، والعامل فيه كائنا، وصاعدا معطوف عليه، والضمير فيه عائد على الثوب مجازا، وهو يريد ثمنه، على حذف المضاف وأقامه المضاف إليه مقامه، وهو كثير في كلامهم، وبهذا ينفصل عمن ألزم أن يظهر الضمير لان حامله جار على غير من هو له، والتقدير: أخذته مشترى بدرهم فصاعدا عليه، أي: في هذه الحال وفي هذه، وإحداهما قبل الأخرى».

وهذا الذي قاله هذا المعترض فاسد من جهة اللفظ، كثير التكلف، غير مخلص من جهة المعنى، وذلك انه انتقد على س كونه قد عدل إلى الحذف، ثم عدل هو إلى حذف لا يجوز، وذلك انه قدر العامل في «بدرهم» مشترى، وترك الفعل الظاهر، وهو يكن أن يعمل فيه، وهو تكلف لا يجوز، فانه لم يقل احد من النحويين انك إذا قلت ضربته في الدار أن في الدار يعمل فيه كائن، لأنه تكلف لا يحتاج إليه، ثم اربي على س بالمجاز في ساعدا في إن أعاد الضمير على المثمن، وهو للثمن.