التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب إعراب المثنى والمجموع على حده - ج: 1 - ص: 300

وقد رد هذا المذهب بأن الألف والواو ثبتت قبل دخول العامل، قالوا إذا قصدوا مجرد العدد لا الإخبار: واحد. اثنان. عشرون. ثلاثون. أربعون، ولو كانت إعراباً لم توجد إلا بعد دخول العامل. والذي يقطع ببطلان هذا المذهب أن الإعراب هو زائد على الكلمة، وبعدم تقديره لا يختل معنى الكلمة، ولو قدرنا ذهاب هذه الحروف لاختل معنى الكلمة من التثنية والجمع، كما لو قدرنا ذهاب تاء التأنيث وألف التأنيث وياء النسب لاختل مدلول الكلمة الذي جيء بهذه الأشياء لأجلها، فدل ذلك على أنها ليست إعراباً. وبسط هذا أنه قد وقع الاتفاق على أن الإعراب إنما يدخل لمعنى يعتور الكلمة بعد حصولها ببنائها وحركاتها، وأن سقوط الإعراب لا يخل بالكلمة نفسها؛ ألا ترى أن الاسم والمضارع إذا لم يعرب واحد منهما لم يسقط معناه، فالإعراب يدخل ويخرج ومعنى الاسمية في الاسم قائم، وكذلك الفعل أعرب أو لم يعرب دلالته على الحدث والزمان قائمة، وإنما كمل كل شيء من هذه اسماً للتثنية والجمع بأحد هذه الحروف، فمحلها كمحل الألف من أرطى التي كمل بها بناء الاسم وكمحل الألف من حبلى التي كمل بها بناء الاسم ودلالة التأنيث. ويدل على بطلان هذا المذهب أيضاً أنها تسقط هذه الحروف في الترخيم، ولا يسقط في الترخيم إلا ما كان حرف إعراب، فلو كانت إعراباً لسقط ما قبلها لأنها تكون حينئذ كالحركة.

وذهب بعض أصحابنا المغاربة إلى أن هذه الحروف لها جهتا اعتبار، فمن حيث الحرف حرف علة هو حرف إعراب، ومن حيث كونه ألفاً أو ياء أو