التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب إعراب المثنى والمجموع على حده - ج: 1 - ص: 322

واقعةً على مؤنث، فكان قيامها أن يقال فيها أرضةً، فلما منعت من ذلك جمعت هذا الجمع كما جمعوا سنةً هذا الجمع عوضًا من لامها المحذوفةً، فقد استوت أرض وسنةً في الجمع تعويضًا، ولذلك فتحت راء أرض كما غيرت سين سنةً.

وقيل: فتحت الراء لأنها نابت عن أرضات، وكان ذلك خوفًا من الالتباس بمجمع أرضة. انتهى ما تمحل به لجمع أرض على أرضين، وهو من فضول الكلام.

وأما "عشرون" والعقود بعده إلى "تسعين" فمعلوم أنها ليست بجموع، وأنه ليس فيها شروط ما يجمع بالواو والنون.

وزعم بعضهم أن "ثلاثين" وأخواته جميع، وجمعت بالواو والنون على ميل التعويض كما ذكر في أرض؛ لأن تاء التأنيث سقيت من مفرداتها حين عد بها، المؤنث، ولم يكن من حقها أن سقط، وعوملت العشرةً بذلك - وإن لم يكن في عشرين معنى الجمعية - لأن المثنى قد يعرب إعراب الجميع، وغيرت عينها وشينها كما غيرت سين سنة وراء أرض. قال المصنف في الشرح: "وهذا قول ضعيف؛ لأن ذلك لو كان مقصودًا لم يكن واحد من هذه الأسماء مخصوصًا بمقدار، إذ لا يعهد ذلك في شيء من الجموع قياسيةً كانت أو شاذةً" انتهى.

وقوله: وشاع هذا الاستعمال أي: الجمع بالواو والنون رفعًا، والياء والنون جرًا ونصبًا، وزيادةً النون بعدها.