التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب كم وكأين وكذا - ج: 10 - ص: 67

وقال المصنف في الشرح، وقد ذكر التفصيل في كذا: «مستندُ هذا التفصيلِ الرأيُ لا الرواية».

وقال ضياء الدين أبو عبد الله بن العلج، وقد ذكر موافقة الأخفش للكوفيين: «ما ذكره صحيح في القياس، فإن ساعده النقل أخذ به، /وإلا تُرك، وأمََّا تجويزهم بعد كذا الرفعَ فخطأ؛ لأنه لم يُسمع من لسانهم، وإنما تجويز ابن قتيبة الخفضَ بعد كذا وكذا المعطوف فمنصوص على أنه لحن؛ إذ هو مخالف لما حكي عن العرب من النصب بعد المعطوف، وأمَّا كذا درهمٍ بالخفض فلا يجوز، لا على الإضافة ولا على البدل، خلافًا لزاعميهما».

فهذه النصوص كلها تدلُّ على أنَّ مذهب الكوفيين في ذلك وتفصيلهم ليس

بمسموع، وإنما قالوه بالقياس. وقد ذكرنا أنَّ كل تركيب شخصي ليس له

أصل في لسانهم من تركيب نوعيّ فهو ليس معدودًا من كلام العرب.

فعلى هذا الذي اخترناه لو قال قائل: له عندي كذا وكذا درهمًا ــ لنَزَّلناه على درهم واحد، إلا أن قال: أردتُ به عددًا أكثر من ذلك ــ فُيرجع في ذلك إلي تفسيره. وكذلك لو قال «كذا كذا درهّما» لم نجعله تركيبًا، بل نجعله مما حُذف منه حرف العطف على مذهب من يُجيز ذلك. وكذلك لو قال «كذا درهمًا» لم نجعله مفردًا، بل يكون مما حُذف منه المعطوف، وإنَّ أصله: كذا وكذا. كل ذلك حفظُ لما استقرَّ في كلامهم من أنَّ «كذا» لا تُستعمل في العدد إلا معطوفة. وكذلك لو لحنَ، فخفض الدرهم، أو رفعه؛ لأن اللحن لا يبطل الإقرار.