فخصَّ النقل بما قُصد به التعجب، وقال في المتن «مراد به مدح أو تعجب».
وظاهر كلام المصنف أنَّ النقل مختص بما فاؤه حرف حلقيّ، نحو حَبَّ وحَسُنَ وخَبُثَ وغَلُظَ، وكان على وزن فَعُلَ مرادًا به مدحٌ أو تعجب. وليس مختصَّا بذلك،
بل كل فَعُلَ أو تحويلاً لمدح أو ذم يجوز فيه النقل، فتقول: لَضُرْبَ الرجلُ، بضم الضاد.
وقوله وقد يُجَرُّ فاعِلُ حَبَّ بباءٍ زائدة تشبيهًا بفاعِلِ أفْعِلْ تَعَجُّبًا ظاهر قوله وقد يُجَرُّ التقليل، وهو مخالف لظاهر ما قال في آخر باب نِعمَ وبئسَ بأنه يَكثُر انجرار فاعله بالباء، وبعض الشواهد التي استدلَّ بها هناك استدلَّ بها هنا، وذلك قول الشاعر:
فقلتُ: اقْتُلُوها عَنكمُ بِمِزاجها ... وحُبَّ بها مَقتُولهً حينَ تُقتَلُ
قال هنا في الشرح: «يُروى بضم الحاء وفتحها. وحكى الكسائي:
(مررتُ بأبيات جادَ بهنَّ أبياتًا، وجُدْن أبياتًا)، فحذف الباء، وجاء بضمير الرفع، وهذا الاستعمال جائز في كل فعل ثلاثي مضمَّن معنى التعجب» انتهى. فبيَّن بهذا أنَّ الجر بباءٍ زائدة لهذا النوع ليس مختصَّا بفاعلِ حَبَّ. وتقدمت لنا شواهد كثيرة علي جواز جرِّ فاعل هذا النوع بباء زائدة في آخر باب نِعمَ وبئسَ، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.