وقول ابن هشام في نحو هذا "لا يجوز الرفع في قول أحد؛ إذ لا ضمير في السبب ولا ما يسد مسده" - ليس بصحيح؛ إذ جوازه محكي عن الكوفيين وبعض البصريين.
وقد انقضى شرح كلام المصنف في هذا الفصل، وكنا قد تكلمنا على معمول هذه الصفة في كتاب "منهج السالك" من تأليفنا، ونحن نلخص من ذلك شيئاً فنقول:
المعمول إما أن يكون مضمراً أو ظاهراً، إن كان مضمراً فقد أمعنا الكلام عليه في أول الفصل المفروغ من شرحه آنفاً.
وإن كان ظاهراً فإن كان مقروناً بأل أو مضافاً إليه فالصفة إما مقرونة بأل أو غير مقرونة، إن كانت غير مقرونة بأل، نحو: مررت برجل حسن الوجه، وبرجل حسن وجه الأخ - فالأجود الخفض، ثم النصب، ثم الرفع، على الخلاف الذي سيأتي، وقال الشاعر في الخفض:
خفيضة أعلى الصوت، ليست بسلفع ... ولا نمة خراجة حين تظهر
وقال آخر في النصب:
أهوى لها أسفع الخدين مطرق ... ريش القوادم، لم تنصب له الشبك