التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب إعمال المصدر - ج: 11 - ص: 97

ومن جوز الإتباع على المحل من البصريين فالاختيار عندهم الحمل على اللفظ، وأما الكوفيون فكذلك إن لم يفصل بين التابع والمتبوع بشيء، فإن فصل اعتدل عندهم الحمل على اللفظ والحمل على الموضع، نحو: يعجبني ضرب زيد عمرو وبكراً، بنصب بكر وخفضه، وقيامك في الدار نفسك ونفسك، بالجر والرفع على حد سواء في الجودة.

هذا ما لم يكن المفعول المضاف إليه المصدر ضميراً، فالعطف على الموضع، ولا يجوز على الخفض إلا في ضرورة الشعر، نحو: يعجبني إكرامك زيد وعمراً، بنصب عمرو خاصة، وكذلك: /يسرني جلوسك عندنا وأخوك.

قال ابن الأنباري: لو قيل قيامك في الدار وزيد كان مكروهاً مستقبحاً بملاصقة الكاف وبالبعد عنها؛ لقبح عطف ظاهر على مكني مخفوض، وليس بمستحيل؛ لأن بعض العرب قاله. وقرأ قارئون: (تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ)، عطف على الهاء.

وقال الفراء: عجبت من ضرب عبد الله ومحمد - مستكره، ويجوز في الشعر. وكذا النعت والتوكيد عنده، فإن فرقت حسن عنده، فقلت: عجبت من ضرب عبد الله زيداً ومحمد. وقال هشام نحوه، إلا أنه لم يقل: يجوز في الشعر، فكأنه جائز عنده في الشعر وفي غيره.

وقوله ما لم يمنع مانع احتراز من نحو: عرفت قربك، فإنه لابد في العطف عليه من إعادة المضاف.

وقوله فإن كان إلى قوله والجر أي: فإن كان المجرور بالإضافة مفعولاً - مثاله: عرفت تطليق المرأة - فيجوز في نعتها والعطف عليها والبدل والتوكيد الجر