التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب المعرفة والنكرة - ج: 2 - ص: 106

بعضها ببعض بلا شك بعد الأنواع، فالذي قاله س صحيح، لا اعتراض عليه، إذ الذي حصل له التعريف تناوله النكرة قبل.

وقوله: فالمعرفة مضمرٌ وعلمٌ إلى آخره قال المصنف في الشرح: "من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه؛ لأن من الأسماء ما هو معرفةٌ معنى نكرةٌ لفظً، نحو: كان ذلك عامًا أول، وأول من أمس، فمدلولهما مُعين/ لا شياع فيه بوجه، ولم يستعملا إلا نكرتين.

وما هو نكرةٌ معنًى معرفةٌ لفظًا كأسامة، هو في اللفظ كحمزة في منع الصرف وإضافته ودخول أل عليه ووصفه بالمعرفة دون النكرة واستحسان مجيئه مبتدأ وصاحب حال، وهو في الشياع كأسدٍ.

وما هو في استعمالهم على وجهين كواحد أمه، وعبد بطنه، فأكثر العرب هما عنده معرفة بالإضافة، وبعضهم يجعله نكرة، وينصبها على الحال. ومثلهما ذو الألف واللام الجنسيتين، فمن قبل اللفظ معرفة، ومن قبل المعنى لشياعه نكرة، ولذلك يوصف بمعرفة اعتبارًا بلفظه، وهو الأكثر، ويجوز أن يوصف بنكرة اعتبارًا بمعناه، نحو: مررت بالرجل خير منك. وعلى ذلك حمل المحققون قوله تعالى: {وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} فجعلوا (نسلخ) صفةً لليل، والجُمل لا يُوصف بها إلا النكرات.

فإذا ثبت كون المعرفة بهذه المثابة فأحسن ما تبين به ذكر أقسامها