التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب المعرفة والنكرة - ج: 2 - ص: 123

تعالى: {قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى}، والموصوف به إما مساوٍ وإما دون الموصوف، ولا قاتل بالمساواةً، فثبت كون "الذي" أقل تعريفًا من "الكتاب".

قال المصنف في الشرح: "والجواب أن نقول: لا نسلم كون (الذي) في الآية صفةً، بل هو بدل، أو مقطوع على إضمار فعل ناصب، أو بدأ، وعلى تقدير كون (الذي) صفةً، فـ (الكتاب) علم بالغلبةً لأن المعنيين بالخطاب بنو إسرائيل، وقد علب استعماله عندهم مرادًا به التوراةً، فالتحق في عزفهم بالأعلام، فلا يلزم من نضفه بـ (الذي) جواز وصف غيره مما لم يلحق بالأعلام - وبالجواب الأول يجاب من أورد نحو قوله تعالى {لا يَصْلاهَا إِلا الأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٦) وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ} وقد تقدمت الإشارةً إلى أن الموصول قد تتضح صلته وضوحا يجعله في رتبةً العلم، ولا يكون ذلك في ذي الأداةً غالبًا إلا إذا عرض له ما عرض للنجم والصعق من الغلبةً الملحقة بالأعلام الخاصةً" انتهى كلام المصنف في شرحه في الرد على ابن كيسان.

وهو تسليم من المصنف لابن كيسان أنه لا قائل بالمساواة، وليس بصحيح، بل ذكرنا، أن مذهب أصحابنا هو أن الموصول من قبيل ما عرف بالألف واللام، وهو مذهب الأخفش، فهو قسم من المعرف بالألف واللام، فيجوز أن يوصف ذو الأداة بالموصول الذي يجوز أن يوصف به، ويجوز أن يوصف الموصول بذي الأداة لتساويهما. فمن وصف ذي الأداةً