التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب المضمر - ج: 2 - ص: 150

المؤمنون أفلحت، على التأويل بجماعة كما يدل عليه ظاهر كلام المصنف.

وإن عاد على جمع تكسير جاز ذلك، وجاز أن يأتي كضمير الغائبة، وسواء في ذلك أكان الضمير مرفوعاً أو غيره، فالمرفوع كقوله: {وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ} وغيره كقول العرب: " الرجال وأعضادها".

وإن عاد على اسم جمع جاز أن يعود بالواو وبضمير المفرد، فتقول: الرهط خرجوا والرهط خرج والركب سافروا، والركب سافر.

أما قوله: " وكضمير الغائب قليل" وإنشاده/ دليلا على ذلك:

فإني رأيت الضامرين متاعهم ... يموت ويفنى ...............

وأن الشاعر أراد: يموتون ويفنون فلا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون " متاعهم" بدلا من" الضامرين" والخبر عنه، كما تقول: إن الزيدين برهم واسع، وكنى عن نفاد متاعهم بالموت على سبيل المجاز، والتقدير: فإني رأيت متاع الضامرين ينفد ويفنى. وهذا التأويل أقرب من إجازة: الزيدون خرج، إذ في ذلك هدم للقواعد الثابتة من لسان العرب بالبيت الفرد الشاذ المحتمل للتأويل.

وأما قوله: " وعلى ذلك - أي: على إفراد الضمير- يحمل قول الآخر:

تعفق بالأرطى ....... ... .................

فهذا يدل على أنه ساوى في الحكم بين "الضامرين" وبيت " رجال" في إفراد الضمير، فتقول: الزيدون خرج، والرجال خرج، وذلك لا يجوز، وسيأتي الكلام في هذا البيت في باب الإعمال إن شاء الله.