التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب المضمر - ج: 2 - ص: 285

-[ص: فصل

من المضمرات المسمى عند البصريين فصلًا، وعند الكوفيين عمادًا. ويقع بلفظ المرفوع المنفصل مطابقًا لمعرفة قبل، باقي الابتداء أو منسوخه، ذي خبر بعد، معرفة أو كمعرفة في امتناع دخول الألف واللام عليه. وأجاز بعضهم وقوعه بين نكرتين كمعرفتين، وربما وقع بين حال وصاحبها.]-

ش: تسمية البصريين له فصلًا لأنه فصل به بين المبتدأ والخبر.

وقيل: سمى فضلًا لأنه فصل بين الخبر والنعت، فالإتيان به يوضح أن الثاني خبر لا نعت، ولا يرد على هذا بقولهم: "أنت القائم" لكون أنت لا يصح أن يوصف؛ لأنهم لما وجدوا ذلك في بعض الأسماء حمل سائر الباب عليه. وقيل: الأولى أن يقال: فصل به بين الخبر والتابع حتى يكون "التابع" أعم من "النعت"؛ إذ يقع الفصل بعد ما لا ينعت وقبل ما لا ينعت به.

وتسميه الكوفيين له عمادًا لأنه يعتمد عليه في الفائدة، وذلك أنه يبين أن الثاني ليس بتابع للأول. وهذا المعنى الذي لحظه الكوفيون هو أحد ما سمى به فصلًا عند بعض البصريين كما ذكرناه. والتعليل الأول