التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب المضمر - ج: 2 - ص: 287

الاسمية ثابتة فيه، وهو الدلالة على المسمى مثل سائر الأسماء، فإذا ثبت أنه من الأسماء فلا بعد في أن يكون ضميرًا؛ إذ دلالته بكناية كسائر الضمائر، ولا فرق" انتهى. وسيأتي الكلام على كونه له موضع من الإعراب أو لا موضع له من الإعراب عند تعرض المصنف لذلك، إن شاء الله.

وقوله وعند الكوفيين عمادًا هذه تسمية الفراء وأكثر الكوفيين. وبعض الكوفيين سماه دعامة، كأنه يدعم به الكلام أي: يقوي ويثبت ويؤكد. ويسمى عند المدنيين صفة، ويعنون به التوكيد.

وقد رد عليهم س بامتناع: مررت بعبد الله هو نفسه، وبإجازة: إن كان زيد لهو الظريف، قال س: "وقد زعم ناس أن "هو" ههنا صفة، فكيف يكون صفة وليس من عربي يجعلها ههنا صفة، لو كان ذلك لجاز: مررت بعبد الله هو نفسه، ف "هو" ههنا مستكرهة لا تكلم بها العرب لأنه ليس من مواضعها عندهم. ويدخل عليهم: إن كان زيد لهو الظريف، وإن كنا لنحن الصالحين، فالعرب تنصب هذا والنحويون أجمعون، ولو كان صفة لم يجز أن تدخل عليه اللام؛ لأنك لا تدخلها في ذا الموضع على الصفة، ولا يكون هو ونحن صفة وفيها اللام" انتهى كلام س.

وقوله: ويقع باللفظ المرفوع المنفصل مطابقًا لمعرفة يعني مطابقًا لها في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتكلم والخطاب والغيبة.

وقوله: قبل أي تكون المعرفة قبل الفصل، فقطع "قبله" عن الإضافة، وبناه على الضم، فلو كان قبل الفصل نكره وما بعده معرفة، نحو قولك: ما