التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب المضمر - ج: 2 - ص: 290

وأما إذا كان معرفة بالألف واللام فإما أن يكون ذلك في باب "ما" أو في غير باب "ما": إن كان في باب "ما" فلا يجوز أن يكون فصلًا عند الفراء نحو: ما زيد هو القائم، قال: لأن نصبه بالتوهم من حدوث الباء، والباء لا تدخل على "هو"؛ لأن نيته هو الرفع، ولا تدخل على "القائم" لأنهما كالحرف الواحد.

وإن كان في غير باب "ما" فإما أن يكون في "ليس" أو في غيرها: إن كان في "ليس" فالرفع الوجه عند الفراء، فتقول: ليس زيد هو القائم، ويجوز النصب. وأما البصريون فالنصب عندهم هو الوجه. وأجازوا الرفع.

وإن كان في غير "ليس" فإما أن يكون دخل على الخبر لام الفرق أو فاء جواب أما، أو على صيغة المضمر لا النافية أو إلا، أو كان في معنى ما دخل عليه إلا، أو لا يدخل: فإن دخلت على الخبر لام الفرق، نحو: إن كان زيد هو للقائم، فلا يجوز أن يكون فصلًا. وينصب "للقائم" عند الفراء، وهو الذي يقتضيه تعليل س؛ لأن الفصل إنما جئ به فرقًا بين النعت والخبر، فيجب أن لا يجوز النصب؛ لأن اللام لا تدخل في النعت، ولذلك منع س أن تكون "هو" وأخواتها صفة إذا دخلت عليها لام الفرق، ورد على من ذهب إلى ذلك؛ لأن النعت لا تدخل عليه لام الفرق. وعلى قول أبي العباس يجوز النصب لأنه إنما يؤتى بالفصل عنده ليدل على أن الخبر معرفة أو ما قاربها.

وإن دخلت على الخبر فاء جواب أما، نحو قولك: أما زيد هو فالقائم، فذهب س والفراء إلى أنه لا يجوز الفصل؛ لأن دخول الفاء يدل