التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب اسم الإشارة - ج: 3 - ص: 183

حرف واحد أو على حرفين، لكان قد ذهب مذهبًا جيدًا سهلًا قليل الدعوى. وهذا الذي قدرنا أن لو قيل به وقفت عليه بعد ذلك للسيرافي، قال: ذا على حرفين كـ "ما"، فلما صغروا ألحقوا ياء ليتم التصغير، وكانت ياءً لأنها أكثر ما تلحق.

وذكر الخشني في شرحه كتاب س أن "ذا" لا يُطلب له وزن ولا أصل، كما لا يُطلب للحروف، وأن قومًا ذهبوا إلى ذلك، فالألف أصل على قول هؤلاء، كما هي أصل في "ما" و "لا"، قال: إلا أنه لما كان اسمًا يُثنى ويُجمع ويُحقر وجب أن يغلب عليها حكم الاسمية، وأن يطلب أصلها ووزنها، فنقول: هو اسم على حرفين، وأقل ما يكون الاسم على ثلاثة أحرف، فالساقط حرف، والأظهر أن يكون اللام، وأن يكون ياء لأن الياء تغلب على اللام، والواو على العين، إلا أن الإمالة سُمعت فيه، فوجب أن يكون ياءً، على أنه قد تُمال ذوات الواو، فمن جعل الألف منقلبة عن ياء لم يُجز في اللام أن تكون واوًا؛ لأن مثل حيوت غير موجود في الكلام إلا على مذهب أبي عثمان.

ثم هذه الألف تحتمل أن تكون العين، وأن تكون اللام: فمن قال هي العين قال: لأن الإعلال يسبق إلى اللام، فهي أحق بالحذف من العين. ومن قال الياء فيه هي العين قال: حكم اللام أن تكون ساكنة نحو ذي، فلا يجب قلبها ألفًا، فلما وجدنا هذه الألف استدللنا على أنها منقلبة عن حرف متحرك، وهي العين، إلا أن الذي يقول إنها اللام قلبت وإن كانت ساكنة لما دخل هذه الكلمة من الإعلال لم يبالوا بقلبها ألفًا وإن كانت ساكنة، كما قلبوها ساكنة في ياجل وطائي.

وأما وزنها فقيل: فعلٌ محرم العين. وقيل: ساكن لأنه الأصل، إلا أن الأظهر التحريك لأجل الانقلاب؛ لأن الانقلاب عن المحرك أولى، كانت عينًا أو لامًا، وإن كان يحتمل الانقلاب عن ساكن، لكن حمله على هذا