التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

باب المعرف بالأداة - ج: 3 - ص: 224

قلت: ليس في هذا حجة لمذهب الخليل على زعمه, لأن ظاهر كلام س أن "أل" حرف ثنائي وضع على حرفين , أولهما همزة وصل ولا دليل فيما ذكر على صحة مذهب الخليل في أنها همزة قطع.

الثالث: افتتاح حرف بهمزة وصل, ولا نظير لذلك أيضاً.

قلت: وعدم النظير يلزم أيضاً في مذهب الخليل الذي ادعاه له, وهو أنه لا توجد همزة قطع يلتزم فيها الوصل دائماً فهذا أيضا لا نظير له.

الرابع: لزوم فتح همزة وصل بلا سبب, ولا نظير لذلك أيضا. قال:" ولاحترزت باللزوم ونفي السبب من همزة "أيمن" في القسم, فإنها تكسر وتفتح وكسرها هو الأصل , ففتحت لئلا ينتقل من كسر إلى ضمتين دون حاجز حصين , ولم تضم لئلا تتوالى الأمثال المستثقلة , فإن جعل سبب فتتح همزة حرف التعريف طلب التخفيف لأجل كثرة الاستعمال لزم محذور آخر وهو أن التخفيف مصلحة تتعلق باللفظ, فلا يرتب الحكم عليها إلا بشرط السلامة من مفسدة تتعلق بالمعنى كخوف اللبس, وهو هنا لازم لأن همزة الوصل إذا فتحت التبست بهمزة الاستفهام, فيحتاج الناطق بها إلى معاملتها بما لا يليق بها من إبدال أو تسهيل ليمتاز الاستفهام من الخبر, وذلك يستلزم وقوع البدل حيث لا يقع المبدل منه, لأن همزة الوصل لا تثبت إذا ابتدئ بغيرها فإذا أبدلت أو سهلت بعد همزة الاستفهام وقع بدلها حيث لا تقع هي وذلك ترجيح فرع على أصل أفضى إليه القول بأن همزة "أل" همزة وصل زائدة".

الخامس: أن المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الساكن , نحو: ر زيداً والأصل أراء زيداً ولم يفعل/ ذلك بلام التعريف المنقول إليه حركة إلا على شذوذ بل يبدأ بالهمزة في المشهور من قراءة