(لَهُ) أي للحديث (مِنْ سَامِعٍ) أي ممن سمعه أوّلًا، ثم بلغه ثانيًا، وهو صلة لأفعل التفضيل، وجاز الفصل بينهما؛ لأن في الظرف سعةً، وليس الفاصل أيضًا أجنبيّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا (٤٠/ ٢٣٣) بهذا السند فقط، وأخرجه (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣٧ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٩) و (الدارميّ) في "سننه"(١٩٢٢) و (البخاريّ)(١/ ٢٦ و ٣٧ و ٢/ ٢١٦ و ٤/ ١٣٠ و ٥/ ٢٤٤ و ٦/ ٨٣ و ٩/ ١٦٣) وفي "خلق أفعال العباد"(٥١) و (مسلم)(٥/ ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩) و (أبو داود)(١٩٤٧ و ١٩٤٨) و (الترمذي)(١٥٢٠) و (النسائي)(٧/ ١٢٧ و ٢٢٠) و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٩٥٢) و (ابن حبان) في "صحيحه"(٣٨٤٨) و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٢٩٨ و ٥/ ١٤٠ و ١٦٥ و ١٦٦) و (البغوي) في "شرح السنة"(١٦٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما ترجم له المصنّف، وهو بيان فضل من بلّغ علمًا، ووجه ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- لمّا أمر بتبليغ العلم، وحثّ عليه عُلم أنه من أفضل الأعمال؛ لأنه لا يأمر أمته إلا بما فيه الخير والصلاح.
٢ - (ومنها): أن العالم يجب عليه تبليغ علمه لمن لم يبلغه، وتبيينه لمن لا يفهمه، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله على العلماء بقوله:{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} الآية [آل عمران: ١٨٧].
٣ - (ومنها): أن فيه بيان أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم