كتاب مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه

٤٥ - باب الانتفاع بالعلم، والعمل به - ج: 4 - ص: 501

رواه الترمذيّ في "الجامع". انتهى (١).

قال الجامع: أما الموقوف، فضعيفٌ جدّا، وأما المرفوع فسيأتي من حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- في "كتاب الزهد" برقم (٤١٠٥) بإسناد صحيح، فهو صحيح به، وأما تحسين بعضهم حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- هذا، فمما لا ينبغي؛ لأن الذي يقبل التصحيح، والتحسين ما لم يكن في سنده كذّاب، أو وضّاع، ونهشل قد عَرَفتَ حاله، فلا يتقوّى مرويّه لا بالمتابعة، ولا بالشواهد، فتفطّن لهذه الفائدة.

وأما حديث أنس -رضي الله عنه- الذي أخرجه الترمذيّ، ففي سنده يزيد الرّقَاشِيّ ضعيف، بل قال النسائيّ: متروك الحديث.

والحاصل أن المرفوع صحيح من حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، وأما من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- فضعيف لا ينجبر، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ثم ذكر أبو الحسن القطّان سندًا آخر غير سند المصنّف، وإن لم يكن عاليًا، فقال: (قَالَ أَبُو الحسَنِ: حَدَّثَنَا خَازِمُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيّ، وَكَانَ ثِقَةً، ثُمَّ ذَكَرَ الْحدِيثَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ).

١ - (خازم بن يحيى) بالخاء المعجمة، على الصواب، ووقع في نسخ ابن ماجه بالحاء المهملة، وهو غلطٌ فتنبّه، وهو من شيوخ القطّان، ولا يروي عنه ابن ماجه، وقد سبقت ترجمته ١٠/ ٨٤.

٢ - (أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفيّ الحافظ الثقة [١٠] ١/ ١.

٣ - (محمد بن عبد الله بن نمير) الكوفيّ، ثقة حافظ [١/ ٤.

٤ - (ابن نمير) هو والد محمد، عبد الله بن نمير الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة سنّي، من

---

(١) "مصباح الزجاجة" ١/ ١١٥.