(٢) فَقَدْ قَالَ في جامعه ١/١٤٤: ((حسن صحيح)) . (٣) إذ أخرجاه في صحيحيهما. (٤) كالقاسمي في رسالته: ((المسح عَلَى الجوربين)) ، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه عَلَى جامع الترمذي ١/١٦٧، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى السير ١٧/٤٨٠-٤٨١، أما شَيْخُنَا الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جداً في هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ في تعليقه عَلَى جامع الترمذي ١/١٤٤ المطبوع عام ١٩٩٦ (كَذَا) معقباً عَلَى قَوْل الإمام الترمذي: ((كَذَا قَالَ، وَهُوَ اجتهاده، عَلَى أن أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذاً، لانفراد أبي قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنْهُمْ: أحمد، وابن معين، وابن المديني، ومسلم، والثوري، وعبد الرحمان بن مهدي؛ لأن المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ، ويصحح حكمنا عَلَى ابن ماجه (٥٥٩)) ) . وَقَدْ رجعنا إلى سنن ابن ماجه المطبوع عام ١٩٩٨، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم: ((إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود ...)) ١/٤٤٨، لكنا وجدنا الدكتور بشار قَالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه ٦/٦٩٧: ((يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقنا عَلَى أحاديث ابن ماجه)) ، ثُمَّ كتب: ((٥٥٩- إسناده صَحِيْح لكنه شاذ، وَقَدْ قَالَ أبو داود ...)) ، والغريب أن الدكتور بشار قَدْ غيّر أحكامه في هَذَا الْحَدِيْث مراراً وأصر عَلَى تصحيح سند الْحَدِيْث مع اعترافه بتفرد أبي قيس: عَبْد الرحمان بن ثروان، عَلَى أنه قَالَ في التحرير ٢/٣١١: ((صدوق حسن الْحَدِيْث)) ، وبالغ في شرح مصطلحه هَذَا في مقدمة التحرير ١/٤٨، ومقدمة ابن ماجه ١/٢٤ بأن راويه يحسن لَهُ.