(٢) في صحيحه (١٩١٢) . (٣) في المعجم الكبير (٩٩٢٤) ، وفي مسند الشاميين (٦٤) . (٤) في السنن ١/٣٥٤. (٥) في مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث: ٣٩-٤٠. (٦) في الكبرى ٢/١٧٥. (٧) في الفصل: ١٠٨-١٠٩. (٨) في مصنفه (٢٩٨٢) . (٩) في مسنده ١/٤٥٠. (١٠) في صحيحه (١٩٦٣) . (١١) في المعجم الكبير (٩٩٢٦) . (١٢) في سننه ١/٣٥٢. (١٣) في الفصل: ١١٠. (١٤) في المعجم الكبير (٩٩٢٣) . (١٥) في سننه ١/٣٥٢. (١٦) في الفصل: ١١٠. ملاحظة: عنى الحافظ ابن الصَّلاَحِ بقوله: ((وغيرهما)) رِوَايَة مُحَمَّد بن أبان، وَقَدْ ذكرها الدَّارَقُطْنِيّ في "سننه" ١/٣٥٢-٣٥٣، وَقَدْ رَوَاهُ ابن حبان أَيْضاً (١٩٦٣) من طريق حسين الجعفي السابق، وزاد في آخره: ((قَالَ الحسن بن الحر: وزادني فِيْهِ مُحَمَّد بن أبان (كَذَا في صَحِيْح ابن حبان، انظر: تهذيب الكمال ٢/١١٠، وإتحاف المهرة ١٠/٣٥٩ (١٢٩٢٩)) بهذا الإسناد، قَالَ: فإذا قلت هَذَا أو فعلت هَذَا، فإن شئت فقم)) . وهذا يدل عَلَى أن مُحَمَّد بن أبان كَانَ ممن يدرج هَذِهِ الزيادة في الْحَدِيْث المرفوع، إلا أن ابن حبان عقب عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة بقوله: ((مُحَمَّد بن أبان ضعيف، قَدْ تبرأنا من عهدته في كتاب "المجروحين")) . وَلَمْ يشر الدَّارَقُطْنِيّ في " علله " إلى متابعة مُحَمَّد بن أبان. ولعل هَذَا الخلاف في كون رِوَايَة أبان متابعة لابن ثوبان، أو متابعة لزهير هِيَ الَّتِيْ جعلت ابن الصَّلاَحِ يضرب عن التصريح باسمه، واكتفى بالإشارة إلى وجودها بقوله: ((وغيرهما)) .