كتاب بحوث في المصطلح للفحل

المقبول في مصطلح الحديث - ص: 279

المقبول.

المقبول لغةً: ضد المردود، وهو المأخوذ المرضي (١) .

وهو بنفس المعنى في اصطلاح المحدثين، قال الحافظ ابن حجر: ((المقبول: وهو ما يجب العمل به عند الجمهور)) (٢) .

هذا فيما يخص الحديث: نعني متنه، أما لفظة: ((المقبول)) من حيث إطلاقها كحكم على أحد رجال السند، فتختلف تبعاً لاختلاف مناهج الأئمة النقاد في جرح الرواة وتعديلهم، واختلاف اصطلاحاتهم بخصوص هذا.

إلا أن الذي يهمنا من هذا معناها عند الحافظ ابن حجر، وهو أمر ميسور لنا إذ أن الحافظ بيّن مراده فقال: ((السادسة: مَن ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث)) (٣)

من هذا يتضح أن الحافظ ابن حجر يضع ثلاثة شروط للمقبول عنده وهي:

١ - قلة الحديث.

٢ - عدم ثبوت ما يترك حديث الراوي من أجله.

٣ - المتابعة.

فالأصل في المقبول عند الحافظ أنه ضعيف، إذ ((لين الحديث)) من ألفاظ التجريح (٤) ، فإذا توبع الراوي رفعته المتابعة إلى مرتبة القبول، فالمتابعة شرط لارتقاء الراوي من الضعف إلى القبول عند الحافظ ابن حجر، و ((المقبولية)) أول درجات سلّم القبول بمعناه الأعم.

ولكن ينبغي لنا أن لا نَغْفل عن أن الحافظ ابن حجر يضع أصلاً آخر للمقبول عنده، وهو كونه ((قليل الحديث)) ، وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا قلة الحديث؟

---

(١) لسان العرب (١١ / ٥٤٠) مادة (قبل) .
(٢) نزهة النظر (ص ٧١) مع نكت علي الحلبي.
(٣) تقريب التهذيب (١ / ٢٤ طبعة مصطفى) .
(٤) أنظر: شرح التبصرة والتذكرة (٢ / ١٢) . فقد جعلها من المرتبة الخامسة.