كتاب بحوث في المصطلح للفحل

تعارض الوقف والرفع - ص: 195

مرفوعاً (١) .

قَالَ البزار: ((هَذَا الحَدِيْث لا نعلمه يروى عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، إلا من هَذَا الوجه بهذا الإسناد، وإنما أسنده معاذ بن هشام، عن أبيه، وَقَدْ رَواهُ غَيْر معاذ بن هشام، عن قتادة، عن أبي حرب، عن أبيه، عن عَلِيّ، موقوفاً)) (٢) .

أقول: إطلاق البزار في حكمه عَلَى تفرد معاذ بن هشام بالرفع غَيْر صَحِيْح إِذْ إن معاذاً قَدْ توبع عَلَى ذَلِكَ تابعه عَبْد الصمد بن عَبْد الوارث (٣) عِنْدَ أحمد (٤) ،

والدارقطني (٥) ، لذا فإن قَوْل الدَّارَقُطْنِيّ كَانَ أدق حِيْنَ قَالَ: ((يرويه قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، رفعه هشام بن أبي عَبْد الله من رِوَايَة ابنه معاذ وعبد الصمد بن عَبْد الوارث، عن هشام، ووقفه غيرهما عن هشام)) (٦)

---

(١) هذِهِ الرِّوَايَة أخرجها: أحمد ١/ ٩٧ و ١٣٧، وأبو دَاوُد (٣٧٨) ، وابن ماجه (٥٢٥) ، والترمذي (٦١٠) ، وَفِي علله الكبير (٣٨) ، والبزار (٧١٧) ، وأبو يعلى (٣٠٧) ، وابن خزيمة (٢٨٤) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/٩٢، وابن حبان (١٣٧٢) ، وطبعة الرسالة (١٣٧٥) ، والدارقطني ١/١٢٩، والحاكم ١/١٦٥-١٦٦، والبيهقي ٢/٤١٥، والبغوي (٢٩٦) .
(٢) البحر الزخار ٢/٢٩٥.
(٣) هو أبو سهل التميمي العنبري عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، توفي سنة (٢٠٧ هـ‍) .
الطبقات الكبرى ٧/٣٠٠، وسير أعلام النبلاء ٩/٥١٦، وشذرات الذهب ٢/١٧.
(٤) المُسْنَد ١/٧٦.
(٥) السُّنَن ١/١٢٩؟
(٦) علل الدَّارَقُطْنِيّ ٤/١٨٤-١٨٥ س (٤٩٥) .
تنبيه: مَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ من أن غَيْر معاذ وعبد الصمد روياه عن هشام موقوفاً فإني لَمْ أجد هَذَا في شيء من كتب الحَدِيْث، ولعله وهمٌ من الدَّارَقُطْنِيّ يفسر ذَلِكَ قوله في السُّنَن ١/١٢٩ لما ساق رِوَايَة معاذ: ((تابعه عَبْد الصمد، عن هشام، ووقفه ابن أبي عروبة، عن قتادة)) . فلو كَانَتْ ثمة مخالفة قريبة لما ذهب إلى رِوَايَة ابن أبي عروبة، والله أعلم.