كتاب بحوث في المصطلح للفحل

توثيق ابن حبان - ص: 292

فهل هذا من المنهج في شيء؟ ولو كان لديهما منهج لظهر هنا، إذ الأمر في منتهى اليسر فليست سوى ترجمتين، فأي الكتابين أبعد عن المنهج؟!

وقس أنت الأمور واحكم، فلئن أخلا بالمنهجية في هذه الجزئية الصغيرة، فما بقي كان أعظم؟!

ثانيا: وضعا جملة من المباحث أسموها ((قاعدة صحيحة)) في الموقف من توثيق ابن حبان، وهي أمور في المنتهى من الغرابة، أوجز الرد عليها بما يأتي:

١- إن مَنْ يُنَظِّر شيئاً ينبغي عليه أن يكون أول العاملين به، وهذا مما أخل به المحرران، فقد نصا في الفقرة الأخيرة من كلامهما على: ((أن ابن حبان ذكر في " الثقات " كل من لم يعرف بجرح، وإن كان لا يعرفه، وهذا لا يدل على توثيق أصلاً)) والمحرران بهذا يرميان إلى التفريق بين ذكر ابن حبان للراوي فقط دون النص على توثيقه، وبين ذكره مع النص على توثيقه، وهذا أمر نتفق معهم على بعضه؛ لكن المحررين نسيا هذه القاعدة البتة أثناء عملهما في المجلد الأول من تحريرهما، ولم تخطر هذه القاعدة لهما على بالٍ إلا في ثلاثة تراجم (٤٢٠، ٩٦٤، ١٦٩٤) وستجد الكثير مما أشرت إليه في كتابي" كشف الإيهام "، وكذلك نسيا هذه القاعدة في كثير من المواضع للمجلدات الأخرى، عزبت عن التنبيه إليها هنا خشية الإطالة.

٢- تكلم المحرران في الفقرة (٦) عن تضعيف ابن حبان فقالا: ((أما تضعيفه فينبغي أن يعد مع الجهابذة المجودين، لما بينه في كتابه من الجرح المفسر))

أقول: إن كان ابن حبان في جرحه للرواة في مصاف الجهابذة المجودين، فهل يصح أن نهمل أو نغمر جرح من هو جهبذ مجود، كلما عنَّ ذلك لسبب أو لغير سبب؟! وإليك نماذج لتراجم تركا فيها قول ابن حبان، فقالا بغير قوله من غير ما التفات إلى ما ذكرا:

أ- الترجمة (٢٧٢٣) لم يعتدا بجرح ابن حبان وغمزا قوله: ((ربما خالف))

ب- الترجمة (٣٢٨٢) وصفا جرحه بالتعنت، وقرعا بالحافظ لاعتداده بجرحه.